بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
دخل "القانون رقم /20/ الخاص بـ"مكافحة الجريمة المعلوماتية" حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم 18 أيار /مايو الجاري، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام النظام، بعد أن كان قد ريس النظام بشار الأسد أصدر هذا القانون بتاريخ 18/4/2022.
ويهدف القانون إلى مكافحة الجريمة المعلوماتية بما يتوافق مع التطور التقني الحاصل وارتفاع نسبة انتشارها في المجتمع وحماية للمصالح القانونية وتنظيم الحريات في العالم الافتراضي، والحد من إساءة استعمال الوسائل التقنية. بحسب ما ذكرت وكالة "سانا".
ويشار إلى أن وزارة الاتصالات والتقانة أصدرت التعليمات التنفيذية الخاصة بقانون مكافحة الجريمة المعلوماتية بقرارها رقم /207/ بتاريخ 10/5/2022، ويتضمن القانون عقوبات بالسجن وغرامات مالية مشددة بحق مرتكبي الجريمة الإلكترونية.
كما يتضمن عقوبات على من يمس "هيبة الدولة ومكانتها المالية، القدح والذم والتحقير الإلكتروني، المساس بالحشمة والحياء، إساءة الائتمان المعلوماتي، التسجيل غير المشروع، والدخول غير المشروع (اﻻختراق)، الاحتيال المعلوماتي، وشغل اسم موقع إلكتروني، وتجاوز حدود دخول المشروع".
ويشار إلى أن القانون أثار جدلا في مناطق النظام، واعتبره نشطاء أنه يرمي إلى تكميم اﻷفواه ويفرض المزيد من التضييق على الحريات.