بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
أقرّ وزير الصناعة زياد صباغ، أن المرحلة القادمة "أصعب قليلا جراء الحرب الروسية الأوكرانية، مضيفا أنه تم تشكيل لجنة مشتركة مع الصناعيين والتجار لتجاوزها.
وقال الوزير في حكومة الأسد، إن "هناك معاناة في موضوع القمح والقطن، مضيفا "تاريخيا في سوريا منطقة الجزيرة مكان مهم لزراعة هاتين المادتين والأماكن التي تضمهما وتتبع لسيطرة الدولة لا تكفي للطاقات الموجودة ضمن القطاعين العام والخاص ونعمل ضمن المتوفر حاليا".
وأشار "صباغ" إلى أن "أبرز مشاكل الصناعة اليوم هو موضوع حوامل الطاقة يضاف إليه العقوبات المفروضة على النظام، وتراجع الإنتاج الزراعي". وفق تصريحه لإذاعة "المدينة إف إم" الموالية.
وقال "صباغ"، إن "اجتماع الحكومة مع الصناعيين والتجار جاء لدراسة تداعيات الحرب الأوكرانية ولما هو قادم حتى نستمر في تأمين المقومات الأساسية للمواطنين، لكن المرحلة القادمة أصعب قليلا لذلك كان لابُد من اتخاذ خطوات لمواجهتها".
وأضاف أن "المصاعب بعد الحرب الأوكرانية تتمحور في ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وبعض المنتجات العالمية الأُخرى وكان هناك ارتفاع لأجور الشحن قبل الحرب الأوكرانية أثرت علينا، وبعض المنتفعين يحاولون اللعب بأسعار الصرف لكن المركزي استطاع المحافظة على الاستقرار".
يشار إلى أن الليرة السورية شهدت تراجعا كبيرا، منذ الغزو الروسية لأوكرانيا، ما يتناقض مع تصريحات "صباغ".
واعتبر أن "أبرز الهواجس التي لمسناها لدى الصناعيين خلال الاجتماع هي في تأمين حوامل الطاقة وفي بعض الإجراءات الأخرى التي وافقت عليها وزارة الاقتصاد مثل الموافقة على تمديد إجازات الاستيراد".
وأشار "صباغ" إلى أنه "تم تشكيل لجنة مشتركة ببن وزارات الصناعة والتجارة الداخلية مع اتحادي غرف الصناعة والتجارة لتحديد المستلزمات الأكثر ضرورة لتأمينها خلال الفترة المقبلة خصوصا مع اقتراب شهر رمضان وسيتم تحديد هذه الأولويات والاحتياجات خلال 15 يوما".
يشار إلى أن حكومة اﻷسد عقدت قبل أيام اجتماعا وصفته صحف موالية بأنه استثنائي مصغر، تم خلاله وضع بنود عمل للتعاطي مع الوضع الاقتصادي المستجد على خلفية التطورات بين أوكرانيا وروسيا وذلك لمدة شهرين يتم خلالها عقد اجتماعات دورية لتقييم الوضع واتخاذ ما يلزم حيال تطوراته.