صحيفة تتهم المواطنين بالنصب على "المصرف المركزي"

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)

اتهمت صحيفة "الوطن"، في تقرير لها، "المواطنين" بأنهم لم يعدموا وسيلة تجاه قرارات تقييد السحوبات من المصارف فوجدوا في قرار مصرف سورية المركزي حول استثناء التجار ممن لديهم نقاط بيع من هذا القرار (تحديد سقف السحوبات) مخرجا لسحب إيداعاتهم عبر إبرام اتفاق بين التاجر أو صاحب المنشأة أو الفعالية الذي لديه نقطة بيع والشخص الذي لديه مبلغ مودع في أحد المصارف حيث لا يستطيع سحبه إلا بالسقف الحالي والمحدد بمليوني ليرة يوميا، وهي عملية طويلة وشاقة وغير مجدية.

وبحسب "الصحيفة"، يتم الاتفاق بالقيام بالسحوبات عبر تنفيذ عمليات شراء وهمية الهدف منها (تكييش الإيداعات) بحيث يقوم من خلالها بتحويل مبالغ مالية من حسابه لحساب التاجر صاحب نقطة البيع ثم يقوم التاجر بسحب هذا المبلغ (كاش) من المصرف لكونه مستثنى من قرار تقييد السحوبات وطبعا العملية هنا ليست مجانية (مأجورة) تتم بتقاضي عمولات عليها، قد تكون نسبة من المبلغ.

واعتبرت أن ما سبق حالة احتيال على قرار تقييد السحوبات تسببت في خسارة الشخص المودع نسبة من ماله في أحد المصارف مقابل خلق (ربح غير شرعي) لبعض الباعة أو التجار وغيرهم ممن يستخدمون نقاط البيع.

وقالت "الوطن" الموالية، إن اﻷمر السابق دفع الكثير ممن انتقد القرار الأخير رقم 7 حول الإلزام في إيداع 15 بالمئة من أي حركة مبيع عقاري وإيداع مبالغ محددة عند مبيع المركبات حسب سنة صنع المركبة لتعزيز وجهة نظرهم بعدم صوابية هذا القرار توازيا مع قرارات تقييد السحوبات، ما يخلق حالة إرباك للكثير من المواطنين عند قيامهم بإجراء عمليات البيع والشراء لعقاراتهم أو سياراتهم. كما لفتنا أيضا في تقارير سابقة.

ونقلت الصحيفة عن أحد المدارء في المصرف المركزي قوله؛ "إن هذه الحالات تمثل مخالفة صريحة وأن هناك العديد من الإجراءات التي يتم اتخاذها بحق المخالف، منها إنهاء التعاقد مع التاجر أو صاحب الفعالية الحاصل على نقطة بيع وسحب هذه النقطة منه".

وأضاف مبررا "إنه تم تحديد سقف 10 ملايين ليرة للمتعاملين بالدفع الإلكتروني وأن تطبيقات الدفع الإلكتروني مازالت في بداياتها ويتم العمل على تلافي أي ثغرات يمكن أن تظهر والتعامل معها وتصحيحها".

يشار إلى أن مصرف سوريا المركزي، التابع للنظام، عمم على المصارف العاملة بتحرير سقف السحب اليومي من حسابات التجار الخاصة بحصيلة مبيعات أجهزة نقاط البيع المنفذة إلكترونيا والمحددة بشكل منفصل عن بقية الحسابات المصرفية الأخرى، استجابة للطلبات الواردة إلى (المركزي) بخصوص رفع سقف السحب النقدي اليومي من حسابات التجار المقدمين لخدمة نقاط البيع المخصصة لهذه الخدمة وبهدف التشجيع على استخدام قنوات الدفع الإلكتروني عن طريق أجهزة نقاط البيع. حسب صحيفة "الوطن" الموالية.