"لجنة الإنقاذ الدولية": السوريون يعانون من أسوأ أزمة اقتصادية منذ بدء الحرب

بلدي نيوز

قالت "لجنة الإنقاذ الدولية"، إن السوريين يعانون من أسوأ أزمة اقتصادية منذ بدء الحرب، مع مستويات قياسية من انعدام الأمن الغذائي وارتفاع سريع في أسعار السلع الأساسية.

وأضافت المنظمة ، أن "نقص المياه في شمال سوريا يؤدي إلى خلق ظروف شبيهة بالجفاف للملايين ويعرض للخطر أنظمة الصحة والمياه والأنظمة الأخرى المعرضة للخطر بالفعل".

وأشارت إلى أن "تراجع العنف منذ ذروة الصراع لكنه لا يزال يمثل تهديدا كبيرا للمدنيين والبنية التحتية المدنية في مناطق الخطوط الأمامية. وهناك خطر دائم من هجوم عسكري كبير يستهدف مناطق خارج سيطرة الحكومة. علاوة على ذلك، حرمت سنوات الصراع الناس من الموارد اللازمة لتحمل الصدمات الإضافية، والتي تشمل التهديد الذي يلوح في الأفق بانتهاء عمليات الإغاثة من تركيا".

وأضافت أن "العدد التقديري للأشخاص المحتاجين للرعاية الصحية في العام 2021 ازداد بنسبة 5 في المئة"، متوقعة أن "يزداد العدد أكثر في العام 2022".

وحددت المنظمة عوامل عديدة اعتبرت أنها تهدد حياة السوريين في عام 2022، منها الأزمة الاقتصادية التي وصفتها بأنها "أسوأ أزمة اقتصادية منذ بدء الحرب وتؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي للملايين".

أما العامل الثاني الذي ذكرته المنظمة والمُهدد للحياة هو "الاستهداف المستمرة للبنى التحتية"، إذ تم إعادة تعريف الحرب من خلال الاستهداف الممنهج للبنية التحتية المدنية، ما جعل نصف المرافق الصحية ونصف أنظمة الصرف الصحي معطلة والعديد منها بحاجة إلى الإصلاح.

وتتقوض الخدمات الأساسية بشكل أكبر بسبب النقص الحاد في المياه في شمال سوريا بسبب ارتفاع درجات الحرارة عن المتوسط ونضوب نهر الفرات.

وتؤثر أزمة المياه على خمسة ملايين سوري، ولا توجد مياه كافية للحفاظ على الكهرباء في جميع أنحاء المنطقة، ما يعرض المرافق الصحية للخطر.

ولفتت أن نقص المياه النظيفة إلى زيادة مخاطر الإصابة بالأمراض وانتشار فيروس "كورونا"، فضلا عن أن نقص المياه المخصص لأغراض الزراعة سيجبر السوريين على التخلي عن الأراضي الزراعية والماشية، ما يدمر سبل عيشهم واكتفاءهم الذاتي ويؤدي إلى تفاقم أزمة الجوع.

وأشارت إلى أن العامل الثالث يتمثل في أنه لا يزال الصراع كثيفا في مناطق الخطوط الأمامية، مع وجود خطر دائم من التصعيد الكبير، إذا حاول نظام الأسد استعادة المناطق التي تقع خارج سيطرته.

ومن المرجح أن يؤدي انتهاء العمل في آخر معبر حدودي (معبر باب الهوى) متبق لمرور المساعدات الإنسانية من الأمم المتحدة منتصف العام 2022، إلى تعريض الاستجابة الإنسانية للخطر، وفق تقرير اللجنة.