دفاع "أنور رسلان" يطالب القضاء الألماني ببراءة موكله

بلدي نيوز

تتواصل أمام القضاء الألماني محاكمة ضابط سوري سابق متهم بتعذيب سجناء خلال فترة خدمته في سوريا، والتي اعتبرت القضية الأولى من نوعها على مستوى العالم. محامي المتهم دفع ببراءة موكله، نافي أن يكون قد قام بالتعذيب أو أمر به.

وطالب دفاع ضابط الاستخبارات السوري السابق المتهم بالتعذيب "أنور ر." خلال جلسة أمس الخميس من 6؟كانون الثاني/ يناير 2022، ببراءة موكله.

وخلال مرافعته أمام المحكمة العليا في مدينة كوبلنز (كوبلنتس) الألمانية قال المحامي يورك فراتسكي إن المتهم "أنور ر." لم يقم بالتعذيب بنفسه، ولم يصدر أوامر بالتعذيب، مضيفا أن موكله (58 عاما) كان يعمل على الإفراج عن سجناء، وأن موكله متمسك بحقه في أن تكون له الكلمة الأخيرة.

وكان الضابط السابق الذي انشق عن النظام السوري، نفى كل الاتهامات الواردة في صحيفة الدعوى في بدء المحاكمة. ومن المتوقع صدور الحكم في اليوم 108 من المحاكمة في 13 كانون الثاني/يناير الجاري.

ويواجه ضابط الاستخبارات السابق اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في عامي 2011 و2012.

ويقول الادعاء إنه كان مسؤولا عن تعذيب ما لا يقل عن 4000 شخص في سجن جهاز المخابرات العامة في دمشق. ولقي ما لا يقل عن 30 سجينا حتفهم تحت التعذيب.

وطالب الادعاء بسجن المتهم مدى الحياة، إلى جانب إثبات خطورة خاصة للإدانة تستبعد بشكل عملي الإفراج عنه بعد 15 عاما.

وكانت المحاكمة التي يجري متابعتها دوليا قد بدأت في نيسان/أبريل 2020، وكان فيها متهم آخر يدعى "إياد أ." إلى "جانب أنور ر."، وقد صدر حكم في شباط/فبراير 2021 بسجن إياد (45 عاما) لمدة أربعة أعوام ونصف العام بتهمة المساعدة على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقال القضاة إنهم على قناعة بأن إياد أسهم خلال وجوده في سوريا عام 2011 في إدخال 30 شخصا من متظاهري "الربيع العربي" سجن التعذيب التابع للمتهم الرئيسي، وطعن إياد على الحكم الصادر عليه لكن لم يتم البت في الطعن بعد.

وكان أشخاص يحتمل أنهم من ضحايا التعذيب في سوريا، تعرفوا على أنور وإياد بعد هروبهما إلى ألمانيا، وتم القبض عليهما في 2019 في مدينتي برلين وتسفايبروكن.

وتستند هذه المحاكمة لوقائع حدثت في دولة خارجية إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي كرسه القانون الألماني للجرائم في القانون الدولي في عام 2002.

ويسمح هذا المبدأ بإجراء محاكمات للجرائم الخطيرة مثل الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في المحاكم الوطنية، إذا لم تكن المحاكم الدولية خيارا مطروحا.

المصدر: دويتشه فيله