بلدي نيوز
قالت وزارة الخارجية الأميركية، إن الولايات المتحدة تدعم الجهود المبذولة لحل نقص الطاقة في لبنان "بطريقة لا تنتهك العقوبات الأميركية المفروضة على النظام السوري"، بحسب موقع الحرة.
وجاء الرد الأمريكي بعد حديث عن توقف إجراءات نقل الغاز إلى لبنان عن طريق سوريا "بسبب القلق في عدة عواصم من احتمال تعارضها مع العقوبات الأميركية" على النظام السوري، بحسب ما نقل موقع "مدى مصر" عن مصدر مقرب من منتدى غاز شرق المتوسط، ومسؤول مصري، ودبلوماسي إقليمي مطلع على المحادثات.
وذكر الموقع أن مسؤولين مصريين وأميركيين أجروا محادثات ثنائية بشأن نقل الغاز الطبيعي إلى لبنان عبر سوريا على هامش الاجتماع السادس للمنتدى الذي عقد في القاهرة الخميس الماضي.
وأضاف الموقع "يواصل الأميركيون دراسة القضية، وسوف يقومون بجولة في جميع العواصم المعنية، في الأسابيع المقبلة، لجمع البيانات وتقدير المخاوف".
وبعد أيام من نشر الموقع المصري لهذا الحديث، قال آموس هوكستين، كبير مستشاري الولايات المتحدة لأمن الطاقة العالمي، من دبي، لقناة لقناة سي إن بي سي، إن إمدادات الغاز المصرية إلى لبنان قد تبدأ بالتدفق في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر، معربا عن أمله في إتمام المشروع "قبل وقت طويل" من الانتخابات اللبنانية في مارس 2022.
وفي هذا السياق، قال ساميويل وربيرغ، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية لموقع "الحرة": "نحن على تواصل مع حكومات الأردن ومصر ولبنان وكذلك البنك الدولي لفهم كيفية هيكلة هذه الترتيبات وتمويلها، لضمان توافقها مع سياستنا ومعالجة أي مخاوف محتملة تتعلق بالعقوبات".
وبحسب موقع "مدى مصر" فقد أبلغ وزير الطاقة والموارد المائية اللبناني وليد فياض، وزير البترول المصري، النظام السوري يطالب بزيادة حصته من رسوم العبور العينية نظير استخدام البنية التحتية لخط الأنابيب الذي يمر عبر أراضيها".
وتابع الموقع "ردت مصر بدورها بأن البنك الدولي، الذي سيكون الممول الأول لنقل الغاز إلى لبنان وإجراء أعمال الإصلاح اللازمة لخط الأنابيب، لن يوافق على زيادة رسوم العبور لسوريا".
إلا أن وريبرغ قال إن "الولايات المتحدة لم تتنازل أو ترفع أو تخفف أي عقوبات أميركية مفروضة على النظام السوري لتسهيل هذه الاتفاقيات، ونحن نركز على ضمان أن تكون هذه الاتفاقيات لصالح الشعب اللبناني وليس لفائدة النظام السوري"، حيت تشدد الولايات المتحدة عقوباتها على نظام بشار الأسد.
وتابع "الولايات المتحدة بشكل عام تشعر بقلق شديد من أزمة الطاقة في لبنان وانعكاساتها على استقرار الدولة اللبنانية لأن نقص الوقود والطاقة يهدد القدرة على تقديم الخدمات الحيوية للشعب اللبناني، مثل الرعاية الصحية والمياه".
