بلدي نيوز
قال موقع موال، إن أسعار الهواتف المحمولة، تعادل مجموع رواتب الموظف الحكومي في سوريا، لمدة عام ونصف تقريبا.
ونقل موقع "أثر برس"، عن صاحب أحد محال بيع الهواتف استغرابه من الأسعار التي تفرضها الشركات المستوردة على الأجهزة مقارنة بأسعارها في دول الجوار، فالفارق يصل للضعف دون أي حجة تذكر، وعلى سبيل المثال سعر هاتف من طراز "شاومي نوت 10" يباع بسعر وسطي يصل لـ 190 دولارا أمريكيا في دول العالم، ومنها الدول القريبة من سوريا، وهذا يعادل على سعر صرف السوق السوداء ما يقارب 700 ألف ليرة سورية، وإذا ما تمت إضافة قيمة "الجمركة"، التي لن تزيد عن 160 ألفا فسيكون المجموع حوالي 870 ألف ليرة سورية، في حين أن سعره مستوردا بالطريقة النظامية يصل لمليون ونصف، وهو رقم يقارب ضعف السعر الحقيقي للجهاز في الأسواق القريبة مثل لبنان والأردن. وفقا لتقارير إعلامية موالية.
أما الهواتف "المترفة" كما وصفها الموقع، من نوع "نوت 20 ألترا" من سامسونغ يباع عالميا بسعر 1070 دولارا أمريكيا حسب المواقع التخصصية، وهو سعر معتمد في لبنان، وبحسابات السوق يظهر أن سعر هذا الجهاز يصل لـ 3 ملايين 745 ألف ليرة سورية وهو سعر المبيع للأفراد (المفرق)، وإذا ما أضيف له مبلغ 260 ألف ليرة وهو مبلغ أعلى قيمة جمركة حددت من قبل حكومة النظام، سيكون المبلغ كاملا 4 ملايين و5 آلاف ليرة، لكن هذا الهاتف يباع بسعر 5 ملايين و500 ألف ليرة، وهذا ما يعني إضافة مبلغ مليون ونصف من قبل الشركات العاملة في مناطق النظام، على هامش ربحها المستحق لهذا الهاتف، أي ما يعادل 428 دولارا أمريكيا تضاف لربحها الحقيقي عن كل هاتف.
وتنتشر في الأسواق السورية، هواتف جوالة "غير مجمركة" في الأسواق تدخل تهريبا إلى مناطق النظام، لكن متخصصي هذه المهنة لا ينصحون بشرائها نظرا لعدم وجود ضمانة في حال كان الجهاز معطلا أو معطوبا، فالبائع هنا غير ملزم باسترجاع الجهاز.
وبررت مواقع إعلامية موالية، مشكلة استمرار ارتفاع أسعار الموبايلات في مناطق النظام بأنها تكمن في عدم وجود منافسة حقيقية في سوق الهواتف الذكية، وما يلحق بها من إكسسوارات.
