سوريا.. عجز الموازنة أكبر من المعلن ووزير يكشف طريقة تغطية العجز!

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)

توقع محللون اقتصاديون، أن يكون عجز الموازنة للعام القادم 2022 أكبر بكثير من الرقم المعلن عنه، وسط تحذيرات من خطوة كارثية سيقدم عليها النظام.

ورجّح أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق، شفيق عربش، أن "تتم تغطية العجز بطباعة المزيد من العملة السورية، وذلك سيؤدي إلى مزيد من التضخم".

وبحسب عربش، فإن إيرادات الدولة تقوم بشكل أساسي على الضرائب وأملاكها المستثمرة والفوائض المحولة من القطاع العام.

واعتبر عربش، أن الضرائب حاليا في أدنى مستوياتها ومن المفترض أن تكون 3.5 تريليون ليرة كحد أدنى بموجب هذه الموازنة.

كما اعتبر عربش، أن "المشكلة تكمن بالفساد المنتشر في وزارة المالية بخصوص جباية الضرائب"، وأن فرضها -الضرائب- بهذا الشكل غير المدروس يؤدي إلى "تطفيش" الناس خارج البلد.

ووصف عربش القطاع العام بأنه "شبه مشلول"، والفوائض التي تأتي من مؤسساته لا تسند الموازنة.

أما الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، إبراهيم العدي، فقد وصف رقم الموازنة بـ"الصادم والكبير جدا".

وأضاف العدي أن الحكومة تخطط ماذا ستصرف لكن لا تخطط من أين ستأتي بالأموال لصرفها، معتبرا أن في هذا مشكلة كبيرة تؤدي إلى الاستدانة والتمويل بالعجز.

والملفت أن الدندنة على وتر "إلغاء الدعم" عاد للظهور مجددا، بعد اﻹعلان عن موازنة العام 2022، حيث دعا "العدي" وأيّد فكرة إلغاء الدعم نهائيا للسلع والخدمات بذريعة الحد من الفساد، وإيصال الدعم إلى مستحقيه، وهو ما يروج له رئيس مجلس وزراء النظام مؤخرا.

ويبلغ الإنفاق المقدّر في موازنة العام المقبل ما قيمته 13.325 تريليون ل.س، وستتم تغطيته عن طريق الايرادات العامة المقدّرة بـ 9.2 تريليون ليرة، (مقسمة بين 4.4 تريليون اعتمادات جارية و4.8 تريليون إيرادات استثمارية)، ليقارب العجز 4.12 تريليون ل.س.

وتوزع مبلغ الدعم الاجتماعي بين 700 مليار ليرة للخبز، و2.7 تريليون ليرة للنفط، و100 مليار ليرة موزعة بالتساوي على صندوقي المعونة الاجتماعية والإنتاج الزراعي، دون أن يتضمن الرقم دعم الكهرباء الذي يقارب 1.5 تريليون ليرة.

وستتم تغطية 600 مليار ليرة من العجز عبر سندات الخزينة، ونحو 500 مليون ليرة من موارد خارجية، والباقي ستتم تغطيته عن طريق "مصرف سورية المركزي" كاعتمادات مأخوذة من الاحتياطي لدى المركزي، بحسب كلام وزير المالية كنان ياغي، حسب ما نقلت عنه تقارير إعلامية موالية.

يذكر أن خبراء اقتصاديين دعوا مؤخرا إلى وضع روزنامة تاريخية واضحة لإصدار سندات أو أذونات خزانة تعتمد عليها "وزارة المالية"، لتمويل عجز الموازنة وتمويل المشاريع الإنمائية، بدل الاقتراض من المركزي (سياسة التمويل بالعجز) المتبعة حاليا.