بلدي نيوز
رفعت الأمانة العامة للإنتربول الدولي الحظر المفروض منذ نحو 9 أعوام على مكتبها في العاصمة السورية، دمشق، حيث أعلن المكتب الإعلامي للإنتربول، في بيان، منح النظام السوري الإذن بالدخول إلى الشبكة واستعادة مكتب سوريا جميع صلاحياته.
كشف رئيس فرع الإنتربول في سوريا سابقا العقيد مفيد عنداني، عن دلالات قرار المنظمة رفع الحظر ومخاطره على معارضي النظام السوري خارج بلادهم، بحدث لموقع "القدس العربي".
وأوضح "عنداني"، أن قرار الإنتربول يسمح للنظام بملاحقة معارضيه من المطلوبين للأجهزة الأمنية، وتعقب تحركاتهم والتضييق عليهم والمطالبة بتسليمهم حيث أن بيانات الإنتربول مرتبطة مع الحدود بشكل مباشر، وبالتالي فإن النظام أصبح قادراً على البحث عن أي شخص وفق نشرات تحذيرية زرقاء أو خضراء –أشخاص يجب الحذر منهم– فمجرد دخول الشخص إلى أي دولة عبر جواز السفر، أوتوماتيكياً يصل النظام السوري برقية بدخول الشخص المطلوب إلى الدولة المعينة، ما يسمح له بالتواصل مع هذه الدول مباشرة للمطالبة بالشخص المطلوب، ثم يوعز لوزارة العدل بمخاطبة وزارة العدل في الدولة المعنية وفق اتفاقيات أمنية لوازرة الداخلية مع 27 دولة لتسليم المجرمين بشكل مباشر وهنا مكمن الخطورة، هذا عدا الاتفاقيات المبرمة بين النظام السوري والدول العربية وهي "اتفاقية أمنية استلام وتسليم مجرمين منذ عام 1935".
وتتنوع النشرات ما بين الزرقاء والخضراء والصفراء والبرتقالية والسوداء، وأخيراً نشرة الأمم المتحدة، وينتسب إلى الأمانة العامة للإنتربول 194 دولة، ومقرها في مدينة ليون الفرنسية.
وحول آلية عمل مكتب دمشق، ومطالبته بتسليم معارضين لا مجرمين، قال رئيس فرع الإنتربول في الأسبق "منذ 2012 تم تقييد حرية دخول مكتب دمشق، إلى شبكة وقاعدة البيانات لمنظمة الانتربول حيث توقفت المنظومة الآلية التي كانت تعمل على مدار 24 ساعة، كما توقف الهاتف مباشر للاتصال بجميع الدول، وهو موجود على خلاف أي مؤسسة في سوريا، بينما تكمن الخطورة بإعادة منظمة الإنتربول تفعيل هذه المنظومة وإعطاء النظام صلاحية الدخول إلى بيانات الإنتربول بالاستقبال والإرسال، وإتاحة المجال أمامه لمراسلة الدول بشكل مباشر كل على حدة لتسليم أشخاص معينين ضمن مذكرة توقيف وبحجج جنائية أو جريمة مالية، وهذا معروف وفق سياسة النظام السوري وقدرته على التلاعب". وقال إن القرار "سيؤثر بشكل سلبي أقلها رصد تحركات الأشخاص المعارضين للنظام السوري، وقد يؤدي إلى توقيفهم، وإلى أخطاء جسمية".
وحول السبب وراء فتح الملف في هذا التوقيت، عزا العقيد المنشق عن النظام السوري السبب إلى "استلام فيصل مقداد لمنصب وزارة الخارجية في سوريا، وهو شخص ديناميكي في وزارة الخارجية وتربطه علاقات سياسية قوية جداً مع الدول والمنظمات الدولية، تفوق علاقات وليد المعلم"، موضحا أن "المقداد يميل دائما لفتح جسور التواصل وبناء علاقات متينة مع الدول والمنظمات الدولية، وما عزز ذلك، وصول العقيد حسن طالوستان إلى رئاسة مكتب الانتربول في سوريا، بعدما كان رئيس مكتب وزير الداخلية لمدة 13 عاما، وهو شخص معروف بعلاقاته الدولية القوية واطلاعه الكافي على كل الملفات".
وتحدث العنداني عن غياب الشفافية والرقابة في مكتب دمشق، وإمكانية تمرير ملفات هامة حيث قال "إحدى أدوات العمل في منظمة الانتربول هي الشفافية، ولكن هذه الأداة الآن عاطلة عن العمل بالنسبة للسوريين ولا توجد جهة يمكن الاعتراض لديها أو مسؤولة عن الرقابة فيما لو تم توقيف أي شخص معارض للنظام بحجج جرائم جنائية".
وعن دلالات عودة مكتب الإنتربول في دمشق إلى العمل، على الصعيدين الإقليمي والدولي، اعتبر رئيس مكتب الإنتربول الأسبق أن القرار يصب في كسر أطر العزل الدبلوماسي والسياسي وإعادة العلاقات الشبه طبيعية، وتفعيل التعاون، إذ "سيرسل إلى النظام السوري تحديثات لحظية عبر مكتب الانتربول بدمشق، كما يعني ذلك إرسال بعثات تدريبية وتنشيطية إلى هناك، وهو ما يشجع بعض الدول على إعادة تفعيل علاقاتها مع النظام السوري والتجاوب مع طلباته".
ولم يشهد مكتب الانتربول بدمشق تجميدا كاملا لأعمال المنظمة خلال السنوات السابقة، إنما عملت المنظمة على تخفيض مستوى التعاون مع مكتب دمشق لأدنى حدود، بدليل وجود سفارات النظام وبقاء ممثليه لدى الأمم المتحدة ومنظمة حقوق الإنسان.
