بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
أدى انقطاع مياه الشرب لمدة أسبوع في دمشق وحلب إلى ارتفاع أسعار المياه المعدنية.
وبررت مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الغذائية، التابعة للنظام، "ريم حللي" أن ازدياد الطلب على عبوات المياه المعدنية وندرتها في الأسواق يعود إلى الحر الشديد وانقطاع الكهرباء الذي صعّب حصول المواطنين على المياه.
ووصل سعر العبوة سعة ليتر ونصف، في كلٍّ من حلب ودمشق إلى 1400 ل.س، في حين كان سعرها قبل أيام 1200 ل.س. بينما يبلغ السعر الرسمي في المعمل 500 ل.س لعبوة ليتر ونصف و300 ل.س لعبوة النصف ليتر، وهذه اﻷخيرة تباع في السوق بـ 700 ل.س، أي بارتفاع قدره 3 أضعاف تقريبا، بين السعر الرسمي والسوق.
وكانت كشفت صحف موالية، أن أحياء بالشطر الشرقي من مدينة حلب، تعاني الحرمان من مياه الشرب، بسبب ضخها الضعيف، في وقت تنعم أحياء وسط المدينة بالمياه على مدار الساعة.
وذكر تقرير لصحيفة "الوطن" الموالية، أن من بين اﻷحياء التي تعاني الحرمان من مياه الشرب، "صلاح الدين والمشهد والحمدانية وحلب الجديدة".
وبلغ سعر تعبئة 2000 ليتر من مياه الشرب 40000 ليرة سورية؛ لعدم وجود صهاريج مياه لهذا النوع من الخدمة التي كادت تنقرض في السنوات الأخيرة لعدم الحاجة إليها، لكن شح المياه دفع أصحاب الصهاريج للتحكم بالأسعار وابتزاز المحتاجين للمياه.
وينعم سكان الوسط التجاري للمدينة والأحياء المحيطة به مع أحياء من القسم الشرقي من المدينة بالمياه التي تصل منازلهم على مدار اليوم.
كما كشفت صحف موالية، أن محطات ضخ المياه بدمشق تعاني نقص التغذية الكهربائية، منذ اليوم الثالث لعيد اﻷضحى.
وبرر عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق، التابعة للنظام، سمير الجزائري أن السبب يرجع لـ"زيادة التقنين الكهربائي" الذي تسبب بضعف و انقطاع المياه في عدد من أحياء المدينة، كـ"حي الروضة، والميدان، والقاعة، والزاهرة"، إضافة إلى "دف الشوك وجزء من التضامن وحي الورود والقابون وعش الورور"، وهذه اﻷحياء اﻷخيرة مما يصطلح عليه بالعشوائيات أو المخالفات.
يذكر أنّ النظام، زعم محاولة الخروج من اﻷزمة عبر توزيع سيارات جوالة تتبع للمؤسسة السورية للتجارة، بجميع المحافظات لبيع المستهلكين، "المياه المعدنية" بالسعر الرسمي. إﻻ أنّ "الحل النهائي" بقي بانتظار "حل أزمة التقنين الكهربائي".
وأكدت "حللي" وجود مشكلة بمعمل دريكيش (الذي ينتج مياها معدنية)؛ بسبب نقص الغزارة، ما يعني أنّ ندرة المياه مستمرة، وفق تعليقات المسؤولين.