بلدي نيوز
قدمت لجنة "المهمة الاستطلاعية" المعنية بالمغاربة العالقين في سوريا والعراق للبرلمان المغربي تقريرها، الذي يتداخل فيه الجانب الإنساني لعائلات المقاتلين مع الجانب الأمني.
ووفق موقع "هيسبريس"، تشير المعطيات الأمنية المغربية إلى أنه ما زال حاليا بالمنطقة 250 مقاتلا مغربيا معتقلا (232 في سوريا و12 بالعراق و6 بتركيا) إلى جانب 138 امرأة بينهن 134 بالمخيمات في شمال شرق سوريا، إضافة إلى حوالي 400 قاصر".
وقال رئيس "المهمة الاستطلاعية" عبد اللطيف وهبي، إن هذا الملف معقد جدا، رافضا فكرة إسقاط الجنسية المغربية عن المعنيين.
وأشار وهبي إلى "الوضعية الكارثية التي عاشها أطفال المقاتلين المغاربة بسوريا والعراق، مقرا بصعوبة حل الملف دون تضافر جهود جميع القطاعات المعنية.
وأكد إلى أن المقاربة الأمنية تخشى من عودة المقاتلين المغاربة، خصوصا أن بعضهم نسج علاقات دولية في مجال شراء السلاح.
بدوره، أوضح سليمان العمراني مقرر المهمة الاستطلاعية أنه "من الصعب استعادة هؤلاء دون أن الاكتراث بالأبعاد الأمنية"، داعيا إلى التفكير في قانون عفو عام بشروط محددة ودقيقة.
وكان كشف وزير الداخلية المغربي أن 1659 مغربيا غادروا المغرب للانضمام إلى تنظيمات مختلفة في سوريا والعراق، منهم 290 من النساء و628 من القاصرين، عاد منهم 345 مقاتلا.