بلدي نيوز
انتشرت أنباء حول نية الدنمارك إرسال طالبي اللجوء لديها، أثناء دراسة ملفاتهم إلى دولة أخرى قد تكون جمهورية رواندا في شرق إفريقيا، وسط مخاوف من منظمة العفو الدولية من الإجراء.
يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الدولة اتباع سياسة "صفر طالبي لجوء"، وقرارها المثير للجدل حول اللاجئين السوريين وأنها باتت تعتبر مناطق دمشق ومحيطها آمنة.
ونهاية الشهر الماضي، أجرى وزيرا الهجرة والتنمية الدنماركيان زيارة رسمية إلى روندا، لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، و"توثيق التعاون في مجال الهجرة واللجوء".
وبعد عودتهما، قدمت الحكومة في 29 نيسان/أبريل مشروع قانون جديد يقترح إرسال طالبي اللجوء إلى دولة ثالثة أثناء دراسة ملفاتهم.
وصرح وزير الهجرة ماتياس تسفاي في مقابلة مع الإذاعة الدنماركية، أن "الحكومة ترغب في إنشاء نظام لجوء جديد يتم فيه نقل معالجة طلبات اللجوء إلى خارج الدنمارك. نحن في حوار مع عدد من البلدان حول ذلك"، لكنه لم يحدد تلك الدول وما إذا كانت رواندا من ضمن الخيارات.
وتداولت وسائل إعلام رواندية أن الدنمارك وقعت اتفاقيتين في البلاد لتعزيز التعاون في القضايا السياسية وقضايا الهجرة.
وردا على تلك الأنباء، اعتبرت منظمة "العفو الدولية" أن إرسال طالبي اللجوء إلى دولة أخرى، يمثل "سابقة خطيرة في أوروبا وبقية العالم".
وقال مدير القسم الأوروبي لدى منظمة العفو الدولية نيلز موزنيكس، إن "أي محاولة لنقل طالبي اللجوء إلى رواندا لفحص طلبات لجوئهم لن تكون غير معقولة فحسب، بل قد تكون غير قانونية أيضا. لا يمكن للدنمارك أن تحرم الأشخاص الذين يصلون إلى أراضيها من حق طلب اللجوء ونقلهم إلى دولة ثالثة دون الضمانات اللازمة.
واعتبرت المنظمة الحقوقية أن "الدول الغنية التي تسعى للتهرب من التزاماتها الدولية"، أمر غير مقبول ولا يجوز حرمان طالبي اللجوء من حقهم في فحص طلباتهم في الدنمارك، واصفة ذلك بأنه "فكرة مزعجة للغاية".
