"قدري جميل" ينفي اقتراح "مجلس عسكري سوري مشترك" على موسكو

بلدي نيوز

نفى رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، قدري جميل، ما نشرته جريدة "الشرق الأوسط" اليوم الأربعاء، حول تقديم منصتي موسكو والقاهرة للجانب الروسي وثيقة مكتوبة حول إنشاء مجلس عسكري.

وكتب ممثل قيادة جبهة "التغيير والتحرير" رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، في تغريدة له على "تويتر"، "نشرت الشرق الأوسط اليوم مادة ادعت فيها أن منصتي موسكو والقاهرة سلمتا الجانب الروسي وثيقة مكتوبة حول إنشاء مجلس عسكري.. إن الخبر لا يمت للواقع بأية صلة ونستغرب توقيته وشكله ونستنكر محتواه الذي يهدف لخلط أوراق العملية السياسية التي نضجت ظروفها ويهدف لعرقلتها".

وقالت صحيفة الشرق الأوسط ، إن موسكو تلقت عروضاً من معارضين سوريين لتشكيل مجلس عسكري مشترك بين قوات النظام والمعارضة ومنشقين، بخيارات عدة، بينها مرسوم يصدره بشار الأسد بعد الانتخابات المقبلة منتصف العام، يتولى مهمات كثيرة من ضمنها إخراج القوات والميليشيات الأجنبية دون أن يقترب من النفوذ الروسي، ومن ثم توحيد البلاد نحو حل سياسي.

وذكرت أن موسكو تلقت عروضاً من شخصيات مدنية وعسكرية روسية تناشدها التفكير بتشكيل مجلس عسكري مشترك.

وأوضحت أن العرض الأول جاء خطيا من معارضين من منصتي موسكو والقاهرة لتنفيذ "القرار 2254"، واحتوى اقتراحا بتشكيل مجلس عسكري خلال مرحلة انتقالية يتم الاتفاق حول مدتها.

كما تضمنت الوثيقة، أن المجلس يتشكل من 3 أطراف، أولها "متقاعدون خدموا في حقبة الأسد الأب ممن كان لهم وزن عسكري واجتماعي مرموق".

والطرف الثاني "ضباط ما زالوا في الخدمة". فيما الثالث "ضباط منشقون لم يتورطوا في الصراع المسلح ولم يكن لهم دور في تشكيل الجماعات المسلحة".

وتابعت، أنه يرمي إلى تنفيذ 2254، ذلك من 10 خطوات، بينها "إصلاح المؤسسة العسكرية وإعادة تأهيلها وتمكينها من القضاء على الإرهاب".

وجاء في الوثيقة أيضاً، تفكيك الجماعات المسلحة كافة، وجمع السلاح واستعادة سيادة الدولة على أراضيها كافة، وتسمية حكومة مؤقتة تتمتع بكامل الصلاحيات التنفيذية التي ينص عليها دستور 2012، والدعوة لمؤتمر وطني داخل البلاد ينتج عنه جمعية تأسيسية لكتابة دستور جديد، وكذلك إطلاق المعتقلين، وإعادة اللاجئين إلى أماكن سكنهم الأصلية، وإجراء الاتصالات الدولية بالتعاون مع رئيس الحكومة لحشد الدعم من أجل إعادة الإعمار.

ويتضمن العرض إخراج القوى الأجنبية كافة من البلاد، باستثناء القوات الروسية التي تعمل على مساعدة المجلس العسكري والحكومة المؤقتة في تأمين الاستقرار وتنفيذ 2254 وتشكيل هيئة مصالحة، وحماية عملية الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وتضمن المناقشات مع الجانب الروسي أن يقوم الأسد بعد انتخابات الرئاسة المقبلة بإصدار مرسوم يعلن فيه تشكيل هذا المجلس وصلاحياته.