بلدي نيوز
أكد مسؤول ألماني أنه بالرغم من إنهاء مسألة حظر الترحيل إلى سوريا بالنسبة لمن يثبت خطورته على أمن ألمانيا، ما تزال هناك عراقيل أمام أي ترحيل مفترض. وأوضح أنه يجب استيفاء العديد من الشروط أولا لتنفيذ هذا القرار.
وقال وزير الداخلية المحلي لولاية بادن-فورتمبرغ في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية من شتوتغارت: "المصنفون على أنهم خطيرون أمنياً في بلدنا لم يعد بإمكانهم الاعتماد على حظر الترحيل"، موضحاً في المقابل أنه يتعين استيفاء العديد من الشروط أولا، "حتى يمكن ترحيل حالات فردية إلى سوريا".
وانتهى حظر الترحيل إلى سوريا الذي كان ساري المفعول منذ عام 2012، في نهاية عام 2020، بعدما دفع التحالف المسيحي الذي تنتمي إليه المستشارة أنغيلا ميركل، في هذا الاتجاه.
وقال شتروبل إنه سيكون هناك مكسب أمني كبير للولاية وألمانيا برمتها إذا تم ترحيل بعض الأفراد الخطيرين أمنياً إلى سوريا.
ووفقاً لوزارة الداخلية الاتحادية، هناك 89 سوريا مصنفين على أنهم خطيرون أمنياً في ألمانيا. والخطيرون أمنياً هم الأشخاص الذين لا تستبعد سلطات الأمن في ألمانيا ارتكابهم جرائم جسيمة ذات دوافع سياسية.
وذكر شتروبل أن ولايته بإمكانها ترحيل نحو عشرة من الجناة أو الخطيرين أمنياً إلى سوريا إذا أصدرت الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين قرارا بإلغاء حظر الترحيل عن هؤلاء الأشخاص.
وأشار شتروبل إلى أن هناك شرطاً آخر للترحيل إلى سوريا، وهو وجوب مراجعة ومراعاة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في كل حالة على حدة، وقال: "ثالثاً، يجب أن تتوفر عمليا إمكانية إعادة شخص"، موضحاً أن هذا يعني أنه يجب أن تكون هناك مناطق آمنة سورية يمكن الترحيل إليها.
