بلدي نيوز - (خاص)
رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للنظام سعر مبيع طن الإسمنت الأسود بأنواعه، والمنتج في القطاع الخاص بعد أيام على رفعه في القطاع العام.
وأصبح سعر طن الإسمنت البورتلاندي المعبأ عيار 32.5 بـ 135 ألف ليرة في أرض المعمل متضمنا رسم الانفاق الاستهلاكي.
والحد الأقصى لسعر الإسمنت البورتلاندي المعبأ من عيار 42.5، 163 ألف ليرة سوريا.
كما حددت الوزارة سعر الإسمنت البورتلاندي الفرط من عيار 32.5 ب سعر124 ألف ليرة والبورتلاندي الفرط عيار 42.5 بسعر 152500 ليرة سوريا.
وبرر مدير الأسعار في وزارة التجارة "علي ونوس" أنه نتيجة الإشكاليات التي حصلت بسبب فروقات الأسعار الكبيرة بين القطاع العام والقطاع الخاص ما خلق سوق سوداء للمادة في الأسواق تم إبلاغ شركات القطاع الخاص لتزويد مديرية الأسعار في الوزارة بالتكاليف التشغيلية الفعلية لإنتاج الطن الواحد من مادة الإسمنت.
وزعم ونوس أن الغاية من تقليص الفرق بين السعرين في القطاعين الخاص والعام هي ضبط أسعار الإسمنت الأسود في السوق، بهدف منع وجود سوق سوداء له.
يذكر أن اللجنة الاقتصادية التابعة للنظام، أصدرت قرارا الأحد الماضي يقضي برفع أسعار الإسمنت في القطاع العام، وأعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعر البيع للمستهلك، بعد أن حددت وزارة الصناعة كلفة الإنتاج بسعر وسطي 118 ألف ليرة للطن الواحد.
وبلغ سعر مبيع الطن الواحد من الإسمنت المعبأ والمنتج لدى المعامل والشركات التابعة للمؤسسة العامة الإسمنت ومواد البناء، للطن الواحد من الإسمنت البورتلاندي من أرض المعمل 106920 ليرة سورية، وبسعر مبيع للمستهلك بـ125500 ليرة.
ووصل سعر الطن غير المعبأ من الإسمنت البورتلاندي، إلى 96120 ليرة في أرض المعمل، و106350 ليرة للمستهلك.
كما تم تحديد سعر طن الإسمنت البوزلاني المعبأ وفقا للتسعيرة الجديدة بـ97200 ليرة من أرض المعمل، وبـ114300 ليرة للمستهلك.
ولاقى القرار سخرية واسعة في الشارع نظرا لتأثيره على "اﻹعمار والبناء" وكذلك "ترميم المنازل وغيرها" أو حتى في سوق العقارات.
وعلّق موالون على الخبر؛ "عيش يا مواطن ونعنش"، ورد آخر؛ "وعيش يامواطن واشتري اسمنت وعمر بيت".
ويذكر أن سعر طن الحديد المبروم في مناطق النظام، وصل إلى أعلى سعر له منذ أكثر من 10 سنوات في أيلول الفائت حيث لامس سعره المليون وخمسمائة ألف ليرة، ما يعني أن "سوق العقارات" سيتأثر بشكلٍ ملحوظ وكبير.
