بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
قالت الوزيرة السابقة في حكومة النظام، والباحثة الاقتصادية، لمياء عاصي، أمس الجمعة، إن قرار المصرف المركزي بتحديد سعر صرف الدولار للبدل النقدي الداخلي بـ 2550 ليرة سورية رغبة بتحقيق إيرادات أكبر، سيلحق بالاقتصاد الوطني أضرارا وآثارا سلبية متعددة.
وأضافت عاصي، في تصريحات لموقع موالٍ، أن؛ "السعر الجديد وإن كان يستهدف فئة معينة فإنه سيكون مرجعية للسوق الموازية، ولن نتوقع انخفاض للدولار عن هذا السعر، يعني هو اعتراف غير مباشر بالسعر الذي فرضته (السوق السوداء) مع أن المركزي طالما وصفه بالوهمي، ولمسنا هذا التأثير على سوق الصرف من اليوم الأول".
واعتبرت "عاصي" أنه "بالنظر إلى واقع عجز المصرف المركزي عن السيطرة على السوق الموازية بعد اتباعه أسلوب الإجراءات الزجرية وتدخل السلطات المختصة، والتي لم تجدِ نفعا ولم تؤتِ ثمارا إيجابية، لذا فإن تحديد سعر رسمي يوازي (السوق السوداء)، سيسبب ارتفاع معدلات التضخم العالية أساسا وهشاشة قيمة الليرة السورية وبالتالي تعميق حالة البؤس والفقر لغالبية الناس".
وحذرت "عاصي" من خطر تعدد أسعار الصرف (سعر صرف الحوالات، السوق السوداء، دولار البدل)، مشيرة إلى أن لذلك مساوئ كبيرة إيرادات الخزينة، أولها اللجوء إلى السوق الموازية أو السوداء أو أسواق لبنان، بالنسبة للحوالات الخارجية، بالإضافة إلى انعكاسه على أسعار السلع في السوق والتي تحدد أصلا بناء على سعر الدولار في السوق الموازية.
يشار إلى أن مصرف سوريا المركزي التابع للنظام، حدد سعر صرف الدولار لدفع لبدل النقدي من أجل أداء خدمة العلم الإلزامية 2550 ل.س للدولار في نشرة البدلات بتاريخ 2/12/2020، ولم يتم تغيير السعر الوسطي للدولار المحدد بـ 1256 ل.س للحوالات الخارجية وغيرها، وأثار القرار جدلا وسخطا واسعا في الشارع.
