بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
ارتفع عدد المتقاعدين مبكرا في المؤسسات العامة للنظام، مما أسهم في زيادة الأعباء على مؤسسات التأمينات الاجتماعية.
وكشفت تقارير رسمية أن أسباب ارتفاع أعداد المتقاعدين مبكرا ترجع لضعف الدخل وأجور النقل الباهظة التي تذهب لأكثر من نصف راتب الموظف، ووجود فرصة عمل خاصة مجزية، والبحث عن فرصة تحقق لهم دخلا يسهم مع معاشهم التقاعدي في سد متطلبات الحياة الباهظة.
تصريحات المسؤولين
كشف مدير فرع مؤسسة التأمينات الاجتماعية في درعا "عمر كنعان"، أن هناك زيادة في حالات التقاعد المبكر خلال السنوات الأخيرة حيث بلغ عدد الموظفين المتقاعدين منذ بداية العام الجاري ولغاية شهر تشرين الأول نحو 1100 موظف، علما أن عدد المتقاعدين لم يكن يتجاوز 300 إلى 400 موظف، وأغلب الحالات الحالية تتمثل بالاستقالات قبل بلوغ السن القانونية المستحقة للراتب التقاعدي.
واعتبر "كنعان" أن ذلك أثر سلبا على إيرادات فرع التأمينات في درعا نتيجة فقدان الاشتراكات التأمينية (حصة العامل ورب العمل) عن المتقاعدين وعدم تعويض الفاقد من الذين يتم تعيينهم حديثا في مديريات الدولة لقلتهم، وأضف في المقابل أن ذلك رتب دفع رواتب تقاعدية إضافية زادت من الكتلة النقدية المتوجب دفعها كمعاشات تقاعدية، والتي تبلغ حاليا قرابة 500 مليون ليرة سورية شهريا وهي في تزايد مع استمرار كثرة الاستقالات.
وأضاف أن إصدار قرارات المعاشات وتأشيرها من الجهاز المركزي للرقابة المالية يتم من دون أي تأخير.
كما كشف "كنعان" أن هناك تقصيرا في سداد عدد من المديريات لحصة رب العمل (17.1%) علما أن وزارة المالية وجهت بزيادة الاعتمادات لها من أجل سداد ما يترتب عليها من تراكمات واستحقاقات لصالح التأمينات الاجتماعية، وبناء على تعليمات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وجه فرع درعا كتبا لكل المديريات عن طريق محافظة درعا من أجل الالتزام بتسديد الاشتراكات المتراكمة عليها.
وقال، "يترتب على مديرية تربية درعا 700 مليون ليرة وعلى مؤسسة المياه 600 مليون وبشكل عام فإن إجمالي ديون فرع تأمينات درعا حوالي 6 مليارات ليرة، هذا بالرغم من تحصيل 4 مليارات من القطاع العام و400 مليون من القطاع الخاص خلال العام الحالي".
وتسود حالة من التخبط والارتباك في القطاع العام، بدأت تتكشف مع فقدان الشارع الرغبة في البقاء داخل تلك المنظومة رغم اﻻعتماد عليها جزئيا في ظل الظروف المعيشية الصعبة.
وأقرت نقابة العمال لدى النظام أن الأسرة تحتاج إلى 600 ألف ليرة شهريا لسد نفقات المعيشية.