بلدي نيوز - (مصعب الأشقر)
قال رئيس "هيئة التفاوض السورية" أنس العبدة، إن المسار المفتوح حاليا في العملية السياسية هو فقط مسار اللجنة الدستورية، مشددا على أن اللجنة ليست هي الحل السياسي وليست المسار الوحيد للعملية السياسية، بل هي واحدة من المسارات الأربعة.
وفي حديث مصور مع "بلدي نيوز"، أكد "العبدة" أنه طالب المبعوث الدولي غير بيدرسون بآخر لقاء لهما، في تفعيل المسارات الأخرى، "لكي لا يبقى النظام يعطل الحل السياسي".
ونوه أن هدف المعارضة السورية هو تفعيل قرار مجلس الأمن 2254، الذي تقترب ذكرى إقراره الخامسة، مشيرا إلى أن هناك جوانب تفاوضية لكن هناك جوانب ما فوق تفاوضية مثل موضوع المعتقلين والنازحين.
ولفت أن رغم أن مجلس الأمن اتخذ قرار 2254 "بالإجماع من مجلس الأمن، ونحن نجد بعد خمس سنوات لم ينفذ منه أي شيء".
وقال رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة "نحن بحاجة إلى مقاربة جديدة للعملية السياسية وطريقة العمل من طرف الأمم المتحدة ومن طرفنا ومن طرف حلفائنا، لذلك كنت واضحا أن تفتح بقية المسارات، وأن يكون المبعوث الدولي واضحا في من يعيق مسار العملية السياسية، ويجب أن يكون النظام واضحا بشأن القواعد الإجرائية بشأن اللجنة الدستورية".
وأضاف "كنا نود عقد جولة رابعة في هذا الشهر، ولكن بسبب كورونا والإغلاق في سويسرا تأجلت، وعلى الأغلب سوف تكون جولة أخرى في شهر 12 تناقش نفس أجندة الجولة الثالثة التي لم ينته نقاشها، وجولة في بداية العام القادم تناقش المبادئ الأساسية في الدستور، وهذا شيء مهم لأن النظام يرفض مناقشة أي شيء مهم في الدستور، لأن كتابة دستور جديد يعني انتقال سياسي، ويعني هذا أن النظام لا يبقى ولا يمكن القبول ببشار الأسد والعصابة المحيطة به".
وشدد على أن "هدف الثورة الأساسي هو أن يقرر الشعب السوري، من يمثله وأن يقرر من هو في سدة الحكم وهذا من حق الشعب السوري، وليس من حق أي أحد آخر ودون انتقال سياسي لن يكون بإمكاننا التحدث عن اي انجاز بالعملية السياسية".
جولتان جديدتان
وفي السياق، قال الرئيس المشترك لوفد المعارضة في اللجنة الدستورية السورية، هادي البحرة، إن اجتماعات اللجنة الدستورية ستستكمل في جنيف نهاية الشهر الجاري.
وأكد البحرة أنه تم الاتفاق على جدولي أعمال الدورتين الرابعة والخامسة، على أن تعقد الرابعة قبل نهاية العام الحالي، فيما يتم انعقاد الدورة الخامسة في كانون الثاني/يناير 2020.
وكان البحرة قال في حديث سابق لبلدي نيوز "إلى متى سيستمر شعبنا بهذه المعاناة، يجب وضع نهاية لها، نحن نؤمن بأنه لا مخرج من المأساة الحالية إلا عبر إنجاز العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف، وصولا للتنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ لعام (٢٠١٥)".
وأضاف البحرة أن أي حلول أخرى تعني المزيد من المعاناة واستمرار لتجزئة الوطن وتعميق الانقسامات بين أبناء الشعب الواحد، "ونحن كنا وما زلنا جاهزين للعمل المتواصل والملتزم من أجل تحقيق ذلك".
وكان المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن زار دمشق الشهر الفائت، والتقى مع كبار المسؤولين في وزارة الخارجية والمغتربين التابعة للنظام لبحث سبل استئناف المفاوضات.
