بلدي نيوز
باع زوجان سوريان كليتيهما لسداد ديونهم وإجراء عملية لطفلهم، وشراء منزل جديد بسبب دمار القديم في حرستا بريف دمشق.
وقالت صحيفة "البعث" الرسمية الموالية، إن مبلغ الكلية الواحدة بلغ 30 مليون ليرة سورية بما يعادل (13600 دولار أمريكي).
واعتبرت الصحيفة، أن تفشي الفقر وسوء الأوضاع الاقتصادية وارتفاع نسبة البطالة في البلاد، أبرز الأسباب التي أدت لانتشار تجارة الأعضاء البشرية بشكل كبير.
وأكدت وجود أطباء وسماسرة يقومون بإتمام عمليات البيع داخل المستشفيات.
ووضحت أن العملية أسهل وأرخص، للحصول على أعضاء السوريين، حيث يتمّ بيع الأعضاء عبر مافيات، ومنظمات طبية وغير طبية، بدءا من الكشف على الضحايا وصولا إلى إجراء العملية، وتكمن خطورة هذه التجارة في انتقاء الضحية؛ فهي تستهدف الأصحاء ومن هم في سن الشباب، لأن أعضاء المرضى غير مرغوبة للمافيات.
وقالت الصحيفة نقلا عن أطباء دون ذكر أسمائهم، إن جريمة الاتجار بالأعضاء أصبحت تمارس بشكل علني أو شبه علني، حيث كثرت الإعلانات والطلبات عن أعضاء بشرية حتى في الطرق ضمن مدينة دمشق.
وأصبح البائع يعلن عن وجود رغبة لديه في بيع أعضائه مع امتلاكه تحليل أنسجة.
وأوضح الأطباء، أن ظاهرة البيع أصبحت داخل البلاد وخارجها بأسعار مضاعفة بعد دفع مبلغ يعادل 15 ألف دولار ثمن الكلية، وتستغل تلك المافيات غياب الرقابة بشكل تام.
الجدير بالذكر، أن عقوبة تجارة الأعضاء في سوريا تصل للحكم بالسجن والأشغال الشاقة، ودفع غرامات مالية كبيرة.
بينما يُسمح بالتبرع بالأعضاء مجانا دون مقابل، حيث يقرّ المتبرع لدى الكاتب بالعدل بشكل خطيّ، برغبته وموافقته على التبرع، وهذا ما يدفع مافيات الاتجار بالأعضاء إلى نشر إعلانات تبحث عن متبرعين، وليس عن راغبين ببيع أعضائهم.
