بلدي نيوز
اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 هو استراتيجية الخروج الوحيدة المتاحة للنظام السوري، في ظل الانهيار الاقتصادي وتدهور قيمة الليرة السورية.
وقال السفارة الأمريكية في دمشق في تغريدة على تويتر: "ينبغي أن يتخذ النظام خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل سياسي للصراع السوري يحترم حقوق الشعب السوري ورغبته أو سيواجه المزيد من العقوبات الهادفة والعزلة".
وحملت السفارة بشار الأسد ونظامه مسؤولية الانهيار الاقتصادي السوري بشكل مباشر، قائلة إنهم "يبذرون عشرات الملايين من الدولارات كل شهر لتمويل حرب غير ضرورية ضد الشعب السوري بدل توفير احتياجاته الأساسية".
وأكدت السفارة على أن الولايات المتحدة ستواصل فرض العقوبات الهادفة والضغط الاقتصادي المتزايد على نظام الأسد إلى حين تحقيق تقدم لا رجعة فيه في المسار السياسي، بما في ذلك من خلال وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد بحسب ما يدعو إليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
وتشهد الليرة السورية انهيارا غير مسبوق في قيمتها أمام الدولار الأمريكي حيث تجاوز في الأيام القليلة الماضية سعر الصرف ثلاثة آلاف ليرة سورية للدولار الواحد.
وكان طالب نواب أمريكيون جمهوريون وديمقراطيون، بمجلس الشيوخ الأمريكي الاثنين، الرئيس "دونالد ترامب" تطبيق صارم وحازم لقانون العقوبات على سوريا "قيصر".
وأضافوا في بيانهم أنّه "يجب على الإدارة تطبيق قانون "قيصر" بشكل صارم وفي موعده، حتى تصل إلى النظام ومن يحافظون على وجوده رسالة مفادها أنّ الأسد لا يزال منبوذاً".
وشدّدوا أن على الأسد وداعميه وضع حد لقتل الأبرياء ومنح السوريين طريقا للمصالحة والاستقرار والحرية".
الجدير بالذكر، أن قانون "قيصر" يفرض عقوبات على حكومة الأسد والدول الداعمة له مثل إيران وروسيا لمدة 10 سنوات، في مجالات الطاقة والأعمال والنقل الجوي.
وهناك فرض عقوبات على أي شخص أو جهة يتعامل مع الحكومة السورية أو يوفر لها التمويل، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات والأمن السورية، أو المصرف المركزي السوري.
وبموجب القانون، يمكن للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أن يلغي العقوبات على أساس كل حالة على حدا، كما يمكن تعليق العقوبات إذا جرت مفاوضات هادفة لإيقاف العنف ضد المدنيين.
