بلدي نيوز
أكد المتحدث باسم منسق السياسية الخارجية الأوروبية بيتر ستانو، أن عقوبات الاتحاد الأوروبي ليست هي سبب المصاعب الاقتصادية التي يشعر بها السوريون، محملا النظام السوري مسؤولية الأزمة الاقتصادية والإنسانية في سوريا.
وقال ستانو في حديث لصحيفة الشرق الأوسط إن "العقوبات الأوروبية تشمل الرفض المتعمد للمساعدات الإنسانية لمناطق سوريا كجزء من الاستراتيجية المناهضة للمعارضة، أو تجاهلها الصارخ للقانون الإنساني الدولي، كما يتجلى في الهجمات الكيمياوية ضد السكان، وكذلك استهداف الطائرات العسكرية للبنى التحتية المدنية، بما في ذلك المرافق الصحية".
وأضاف ستانو أن العقوبات الأوروبية على النظام السوري والمتعاونين معه "ليست مرتبطة بالعقوبات الأميركية، ويتم تحديد العقوبات وتنفيذها في إطار مسار منفصل تماماً لا يرتبط بما تتخذه واشنطن من عقوبات في هذا الملف، وهي بدأت منذ 2011، رداً على القمع العنيف الذي يمارسه النظام السوري على السكان المدنيين".
ولمح المتحدث في الوقت نفسه إلى أنه في إطار نهج الاتحاد الأوروبي المستهدف لاستخدام العقوبات، فقد جرى تصميم العقوبات ضد النظام السوري لتجنب إعاقة توريد المساعدات الإنسانية، ونتيجة لذلك لا يخضع تصدير الأغذية أو الأدوية أو المعدات الطبية لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
وعن الشروط السياسية المطلوبة لإلغاء هذه العقوبات، اعتاد التكتل الأوروبي الموحد على قول إن استمرار الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات مرتبط باستمرار القمع ضد المدنيين في سوريا.
والخميس الماضي، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي عن تمديد العقوبات المفروضة ضد النظام السوري لمدة عام واحد، حتى صيف 2021، وكان من المقرر أن ينتهي سريان العقوبات بتاريخ 1 حزيران قبل إعلان التمديد.
وبحسب الاتحاد الأوروبي سوف تشمل العقوبات 273 شخصا و70 كيانا جمدت أصولهم.
