بلدي نيوز
طالبت "الإدارة الذاتية" المجتمع الدولي استثنائها من العقوبات الاقتصادية المرتبطة بقانون "قيصر" المزمع تطبيقه بداية الشهر القادم.
واعتبرت الإدارة الذاتية في بيان اليوم الخميس، أن قانون قيصر "سيكون له تأثير على كافة المناطق السورية بما فيها مناطق الإدارة الذاتية، والتي هي جزء من سوريا، كون التعاملات مع الداخل السوري قائمة وتتأثر بهذه العقوبات في كل القطاعات".
ورأت الإدارة الذاتية أن العقوبات سوف تخلق تبعات سلبية على مناطق سيطرتها وتولد مشاكل كبيرة، معتبرة أن المناطق التي تسيطر عليها تحولت إلى "نقطة مهمة من أجل مقاومة الإرهاب وتنظيم داعش"، حسب تعبيرها.
وطالبت الإدارة بـ "إعادة النظر في منع تأثر مناطق مكافحة الإرهاب بهذه العقوبات؛ لأنه مع وجود العقوبات سيكون هناك فرص جادة وحقيقية لإعادة تموضع تنظيم داعش، وسيعود خطره على عموم سوريا والمنطقة والعالم"، على حد وصف البيان.
وكان العسكري السوري المنشق المعروف باسم قيصر قد أدلى بشهادته أمام لجنة مجلس النواب في عام 2014 مما ساعد على إصدار تشريع فوري باسمه، يدعو إلى فرض عقوبات جديدة على النظام السوري.
وصار ذلك الإجراء قانونا ضمن مشروع قانون تفويض الدفاع الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كانون الأول، وتعتزم واشنطن البدء بتطبيقه بداية شهر حزيران القادم.
وقال القيصر إن النشطاء يشعرون بالامتنان لهذا القانون لكن يجب فعل المزيد، وأضاف في شهادة معدة سلفا: "زاد القتل في نفس الأماكن وبنفس الأساليب وعلى أيدي المجرمين أنفسهم، والسبب ببساطة هو أن نظام الأسد اعتبر تقاعس المجتمع الدولي ومجرد تصريحات الإدانة بمثابة ضوء أخضر له لمواصلة جرائمه".
