أعلنت “الإدارة الذاتية” عبر موقعها الرسمي الاثنين 8 من نيسان، عن قانون البلديات في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا، بهدف تحديد السياق القانوني لمهام البلديات، بعد أيام من تحديدها موعد انتخابات البلديات. وعرفت القانون بأنه وحدة خدمية محلية وذاتية اجتماعية تنموية، تتمتع بـ”شبه استقلال مالي وإداري”. وفي مادته “الثالثة” ذكر القانون أن استحداث البلديات يجري استنادًا إلى قانون التقسيمات الإدارية في مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية”. ومن صلاحيات البلدية تنظيم وتخطيط البناء، ومنح التراخيص لإنشاء وإقامة أبنية، وتوزيع مياه الشرب بشكل عادل وإعداد الخطط والدراسات لهذا الهدف، والعمل على تطوير البنى التحتية، وتولي أعمال النظافة. مهام البلديات التي جاءت في القانون نفسه مكونة من 30 بندًا، تمحورت حول القضايا الخدمية والقانونية وأخرى قانونية، من إنارة طرقات والإشراف على عقود الإيجار، مرورًا بتحصيل الضرائب والغرامات والمخالفات، وصولًا إلى تنظيم عقود الزواج بين سكان المنطقة. وأدرج القانون في قسمه الثاني شرحًا عن المجلس البلدي، بولاية مدتها سنتان، ثم تجري فيها دورة انتخابية جديدة، وحدد مهام وصلاحيات المجلس، التي لم تخرج عن إطار النشاط الخدمي. وتدار البلدية عبر النظام نفسه لإدارة المناصب لدى “الإدارة الذاتية” وفق ما يعرف باسم “الرئاسة المشتركة”، إذ يدير أي منصب رئيسان (رجل وامرأة)، ويجب أن يوقعا على جميع القرارات الصادرة عن البلدية (أو من ينوب عنهما).
وأعلنت “الإدارة الذاتية” موعد انتخابات البلديات بالمناطق التي تديرها في 30 من أيار المقبل، وذلك خلال الاجتماع الأول لـ”المفوضية العليا للانتخابات”، في 28 من آذار الماضي. وبدأ اجتماع “المفوضية” بتشكيل ثلاثة مكاتب لها، هي مكتب الرقابة والتدقيق والطعون، ومكتب الدائرة الانتخابية، ومكتب التدريب. كما ناقش الاجتماع مسودة قانون الانتخابات، وانتهى بتحديد موعد بدء انتخابات بلديات إقليم شمال شرقي سوريا.
