كل العالم يعيد رعاياه إلا الأسد: عليكم دفع تكاليف عودتكم! - It's Over 9000!

كل العالم يعيد رعاياه إلا الأسد: عليكم دفع تكاليف عودتكم!

بلدي نيوز - (خاص)

في الوقت الذي تعمل دول العالم كافة على تأمين سبل عودة رعاياها إلى أرض الوطن في الظروف غير الاعتيادية التي تمر بها أي دولة في العالم في الأحوال الطبيعية، والآن في ظل ما يتهدد سكان العالم دون استثناء بعد أن فتك وباء "كورونا"، نجد أن كل الدول التي ترى في مواطنيها أناس لهم حقوق على دولتهم سعت بشتى السبل لتأمين عودتهم إلى البلاد، إلا "دولة الأسد"، التي اشترطت على من يرغب بالعودة أن يدفع ثمن التذكرة للعودة.

وفي هذا الصدد، قالت صحيفة الوطن الموالية إن سفارة النظام في دولة الإمارات العربية المتحدة، "أعلنت المعايير التي تم اعتمادها لعودة المواطنين  السوريين الموجودين  في الإمارات، وذلك  تنفيذاً لقرارات الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لفيروس “كورونا” المتعلقة بمساعدة المواطنين السوريين الذين يواجهون صعوبة في العودة إلى أرض الوطن".

وأوضحت الإعلان الذي نشرته السفارة على موقعها الرسمي "يشمل المعايير وفق عدة شرائح: الأولى تشمل المواطنين الذين انقطعت بهم السبل أو خرجوا من القطر في إطار مهمات ولم يستطيعوا العودة إليه، أو أنهم بقوا عالقين في دول المرور، وكبار السن والنساء والحوامل، إضافة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة".

وأضافت أن "الشريحة الثانية تشمل المواطنين الذين لديهم إقامات مؤقتة والطلاب المقيمين في دول الاغتراب ،والمقيمين بشكل غير شرعي في دولة الإمارات، بينما تشمل الشريحة الثالثة المقيمين إقامة دائمة خارج سورية ولديهم الرغبة في العودة إلى سورية".

ومن الشروط اللازم توافرها بمن يرغبون في العودة من جميع الشرائح بحسب سفارة الأسد، "أن يتحمل الراغب في القدوم إلى سورية تكلفة وأجور العودة، وخضوعه لإجراءات الحجر الصحي التي ستفرضها السلطات السورية على جميع العائدين لمدة ١٤ يوماً من دون أي استثناءات ولأي سبب كان، وتحديد  المحافظة التي يرغب في القدوم إليها كل راغب في العودة".

مقالات ذات صلة

الحكومة الإيطالية تقنع الاتحاد الأوربي بتعيين مبعوث له في سوريا

محافظ اللاذقية: بعض الحرائق التي حدثت مفتعلة

النظام يحدد موعد انتخابات لتعويض الأعضاء المفصولين من مجلس الشعب

خسائر لقوات "قسد" بقصف تركي على الحسكة

توثيق مقتل 89 مدنيا في سوريا خلال تشرين الثاني الماضي

قائد "قسد": الهجمات التركية تجاوزت حدود الرد وأضرت بالاقتصاد المحلي