بلدي نيوز -(عمران الدمشقي)
تمر اليوم الذكرى الثانية على استهداف قوات النظام لمدينة "دوما" بالغوطة الشرقية بالغاز الكيماوي، والذي أدى إلى استشهاد عشرات المدنيين وإصابة المئات غالبيتهم نساء وأطفال أثناء حملة اجتياح الغوطة الشرقية.
وفي يوم السبت الموافق للسابع من نيسان من عام 2018، بعد حملة قصف عنيفة استمرت ثلاثة أيام، حلقت طائرتان مروحيتان في سماء مدينة دوما، وألقتا برميلين محملين بغاز الكلور السام على الأبنية السكنية وسط المدينة.
وقال "نضال شيخاني" مدير مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا لبلدي نيوز "في عام 2018 بعد استهداف مدينة دوما بالغاز الكيماوي، تم إرسال فريق من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الدولي (بعثة تقصي الحقائق) إلى مدينة دوما للكشف عن موقع الحادثة وتم جمع العينات وإدراج ما تم جمعه من أدلة ضمن تقرير ليصدر عن المنظمة ويحال إلى دول أعضاء في اتفاق حظر الأسلحة الكيميائية".
وأضاف "شيخاني"، أن "الفريق الدولي دخل مدينة دوما وقتها، وخرج بتقرير أشار إلى أن البراميل التي تحوي الغاز الكيماوي تم إلقاءها من السماء وذلك يدل على أن الأسلحة الكيميائية استخدمت من الطيران المروحي الذي يملكه نظام الأسد فقط".
وأوضح شيخاني، أن التحقيقات التي تم إرسالها إلى طاولة مجلس الأمن أقرت أنها أعطت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الصلاحيات لكشف عن هوية مفذ الهجوم الكيميائي، وعملت المنظمة على تشكيل فريق دولي تحت مسمى (IIT) تحقيق وتحديد الهوية، واختار الفريق تسع مناطق للتحقيق فيها منها اللطامنة وكفرزيتا ودوما وسراقب ومناطق أخرى كمارع، ومن أجل تحديد المسؤولية".
وقال "باشر الفريق عمليات التحقيق في عام 2019، وعمل في اللطامنة وكفرزيتا ومن المتوقع أن يصدر الفريق تقريره الأول للإشارة للمتطورين للاستخدام على المدن المذكورة، وسيعود للعمل على مدينة دوما وغيرها، ومن أعطى الأوامر ومن قصف بالكيماوي وجميع هذه التفاصيل.
ونوه شيخاني، أن مركز توثيق الانتهاكات في سوريا كان شريكا في بعثة تقصي الحقائق في العام 2018 وقدم مدير المركز للبعثة قائمة بالشهود والأدلة في حينها.
وفي سياق متصل، صرح الناشط المدني "عبد الملك عبود" من مدينة دوما لبلدي نيوز "ملف الكيماوي في سوريا معروف عنه الملف الأكثر تعقيدا بسبب تورط الروس والإيرانيين فيه بشكل أو بآخر ومشاركتهم في تنفيذ الضربات ضد المدنيين، ولذلك في أي فرصة لتدخل المجتمع الدولي يكون هناك محاولة مراوغة وتصدي من قبل الروس في المحافل الدولية لامتلاكهم حق الفيتو".
وقال، "في مدينة دوما بتاريخ 7/4/2018 المتورط الأول في هذه الجريمة هم الروس، لإنهم هددوا القيادة العسكرية والمدنية وقتها أما بالتهجير أو الإبادة الكاملة لأهالي المدينة ".
وكشف "عبود" عن أن هناك مساعٍ حثيثة ومستمرة ولم تتوقف من منظمات حقوقية على رأسها الدفاع المدني ومركز توثيق الانتهاكات والعديد من المنظمات الدولية، ودخل الملف عدة مرات إلى الامم المتحدة والمحافل التابعة لها وتم تقديم الكثير من الإثباتات والعينات الملموسة التي تثبت استخدام الأسلحة الكيماوي ولكن دون الوصول إلى نتيجة".
وأضاف "طبعا بالرغم من تلاعب الروس في هذا الملف لا يمكن أن ننكر تقاعس المجتمع الدولي بأكمله وعدم اتخاذه اي موقف حازم اتجاه هذا الملف على وجه الخصوص الذي يعتبر انتهاكا واضحا وصريحا للإنسانية عبر استخدام أسلحة محرمة دوليا".
واختتم حديثه، بالقول "الأمل يعول اليوم على قانون سيرز (قانون حماية المدنيين) الذي إذا فُعل وأصبح قيد العمل يمكن أن يجر مجرمي الحرب الذي قتلوا السوريين إلى المحاكم العادلة التي تأخذ حقوق ملايين السوريين".
يُذكر أن حصيلة الشهداء الذين تم توثيقهم واستشهدوا بغاز الكلور السام منذ عامين كان 43 مدنيا منهم 12 طفلا و15 امرأة، وإسعاف مئات المصابين دون وجود رقم محدد بسبب الكم الهائل في لحظتها وربما ارتفعت الأرقام بعد ذلك لأنه حصل تهجير لناشطي المدينة بعد يوم من الهجمة.