مسؤول يبرر ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتموينية في سوريا

بلدي نيوز - (فراس عزالدين) 

صرح مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام، تمام العقدة، لصحيفة "تشرين" الرسمية الموالية، أن ارتفاع تكاليف النقل والمستلزمات وراء ارتفاع الأسعار في الأسواق، ما أثار حفيظة الصحف الموالية الرديفة، التي سخرت من الكلام السابق. 

وقال العقدة، إن سعر المنتج يرتبط بنسبة الاستهلاك وتكلفة نقله من محافظة إلى أخرى، حيث أجور النقل العالية تكون سببا رئيسيا في ارتفاع أسعار بعض السلع المنتجة محليا، ما ينعكس بدوره سلبا على ارتفاع الأسعار وبالتالي على معيشة الناس.

يشار إلى أنّ أسعار المواد الغذائية ارتفعت في دمشق بشكل جنوني، باعتراف الصحف الموالية، ﻻسيما بعد إعلان تسجيل أول إصابة بفيروس كورنا بتاريخ 20 آذار/مارس الفائت.

وتواصل ارتفاع الأسعار بشكل يومي ضمن ظرف فرض انقطاع رزق العديد من المواطنين، ولا سيما أن غالبيتهم كانوا يعيشون على أجر يومهم ولا راتب لهم أو جهة تدعمهم، إبان اﻹجراءات التي فرضها النظام، ووصفها بـ"اﻻحترازية". 

وبحسب العقدة، فإن آلية التسعير تقسم إلى تسعير مركزي يخص المواد الأساسية للمواطن والمستخدمة بشكل يومي كالسمون والزيوت والأرز والسكر، وفق بيانات التكلفة والرسوم والضرائب المدفوعة من التاجر في حال كانت المواد مستوردة، وتسعير مكاني تفوّض فيه مديريات التجارة الداخلية في المحافظات من قبل وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

ولم يكتفِ كعادة المسؤولين بتلك التبريرات، وأضاف عليها شماعة العقوبات، فقد قال العقدة؛ "أثّرت العقوبات الاقتصادية بشكل كبير، ما أوجد صعوبات في نقل البضائع إلى موانئ متعددة، ويتطلب إجراءات عديدة تؤدي إلى تكاليف إضافية وزيادة في العمولة لشركات التأمين على البضائع، لذلك يكون لدينا تغير دائم في الأسعار لمواكبة المتغيرات المستمرة على تكلفة الاستيراد، وعدم استقرار مقومات التكلفة للمستوردين".

ورفعت وزارة التجارة الداخلية معظم الأسعار، منها السكر والرز والشاي وزيت القلي، وبيّنت أن العمل بالنشرة مستمر حتى 15 نيسان الحالي وهي حد أقصى لا يجوز البيع بسعر أعلى منه ويمكن البيع بسعر أقل.

ورد موقع "أخبار سورية اﻻقتصادية" الموالي،  على تلك التصريحات في تقرير له جاء فيه؛ "هذه التصريحات العشوائية يتلقاها الشارع السوري بالسخرية والاستهجان، ويحتم على الحكومة الاطلاع على الواقع عن كثب، وليس عبر تقارير إعلامية متناقضة، فالمواطن اليوم في أسوء وضع نفسي واجتماعي ومادي ولم يعد يحتمل عشوائية القول بلا عمل ويقول: كفى تصريحات مكورنة". حسب التقرير.

ولم يخف التقرير الذي أعده موقع "أخبار سورية اﻻقتصادية" الموالي، حالة التخبط لدى حكومة النظام، مستهجنا تلك التصريحات، ﻻفتا في الوقت ذاته، إلى ما وصفه بـ"الجدل الأخير حول ارتفاع اسعار المواد التموينية".

ولفت تقرير الموقع الموالي، إلى تناقض التصريحات، الصادرة عن مسؤولي النظام، فقد ذكر أنه؛ "في الوقت الذي كان يتحدث فيه المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة، أحمد نجم، أن لا صحة لما تناولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن ارتفاع أسعار المواد الاساسية المتوفرة في صالات السورية للتجارة، كان مدير الأسعار في الوزارة يقول أن سبب تعديل أسعار السكر والرز والزيت وغيرها من المواد نتيجة الصعوبة في تأمين المواد، والمتغيرات المستمرة على كلفة الاستيراد".

كما كشف التقرير ذاته؛ أنه؛ "مع تقلب سعر الصرف تطالب الشركات برفع أسعار موادها، وتقوم بالضغط على السورية للتجارة لتحسين سعرها، وحتى يتم إقرار السعر الجديد تكون رفوف السورية شبه فارغة إلا من المواد لماركات غير معروفة، وخاصة بالنسبة للمنظفات ورب البندورة وبعضها قارب على انتهاء صلاحيته، وفقدان السردين والطون والزيت مستمر في الصالات مع غياب اللحوم".

ووفقا لذات التقرير، شهدت صالات السورية للتجارة في دمشق ازدحاما كبيرا، مع بداية شهر نيسان الجاري، والاستحقاق الجديد على البطاقة الذكية للمقنن التمويني، ووصفت ذلك بأنه يتعارض مع الجهود الحكومية باتجاه فرض الحظر على التجوال، تطبيقا للإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن نشرة أسعار التجارة الداخلية للمواد الغذائية الأخيرة والتي جاءت الأسعار مرتفعة عن سابقتها بنسب متفاوتة، تتراوح بين 100 لـ 500 ليرة، مقارنة بآخر نشرة صادرة عن الوزارة بتاريخ 4 شباط الماضي، وفق تقارير رسمية.