بلدي نيوز
كشف مسؤول في الإدارة الذاتية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د، أمس الأربعاء، أنه سيتم محاكمة مسلحي عناصر تنظيم "داعش" الأجانب في سوريا ، قريبا ، بعد فشل إقامة محكمة ذات طابع دولي.
ورغم الدعوات الأميركية ومناشدات إدارة "ب ي د" فإن معظم الدول الغربية رفضت استعادة مواطنيها، الأمر الذي دفع مسؤولي الإدارة إلى الدعوة لتشكيل محكمة دولية خاصة، وتقديم الدعم المادي واللوجيستي لبناء سجون ومعتقلات مناسبة لاستمرار احتجاز هؤلاء الأسرى.
وقال الرئيس المشترك للجنة القانونية التحضيرية لمقاضاة عناصر "داعش" ،خالد برجس علي ، إن " محكمة الدفاع عن الشعب بدأت بمقاضاة المرتزقة والمتطرفين مطلع عام 2014 ، وتبُت في دعاوى المتطرفين السوريين الذين ارتكبوا جرائم حرب بحق أبناء شمال وشرق سوريا".
وأضاف علي في تصريحات نقلها موقع باسنيوز الكردي أن" محكمة الدفاع عن الشعب مستمرة في عملها وتقاضي بشكل يومي المتطرفين، وركّزت في الآونة الأخيرة على محاكمة عناصر داعش السوريين حيث نظرت المحكمة في أكثر من 8 آلاف دعوة، وتنظر الآن في 600 دعوة أخرى".
وأكد أنه سيتم البدء بمحاكمة عناصر داعش الأجانب في غضون أشهر ، وقال "عقدنا الكثير من اللقاءات مع دول التحالف والمنظمات المعنية وشرحنا لهم الوضع ، ومطالبنا في إقامة محكمة ذات طابع دولي لكن حتى هذا التاريخ لم يتحقق أي شيء على أرض الواقع ، و لقاءاتنا مستمرة".
وأوضح " سنبدأ بمحاكمة عناصر داعش الأجانب خلال الـ3 أشهر المقبلة ، هناك بعض الدول عرضت علينا المساعدة، كهولندا والسويد وطلبنا منهم الاعتراف بقراراتنا ومعالجة وضع الذين يتم إنهاء مدّة محكوميتهم"، متسائلا " لكن لا نعرف ماذا سيكون مصيرهم؟، وإلى أين سيذهبون بعد خروجهم من السجن؟، وكيف ستتعامل معهم الدول التي ينتمون إليها؟".
وأبدى الرئيس المشترك للجنة القانونية التحضيرية لمقاضاة "داعش" ، استعدادهم للتنسيق مع الدول حول إرسال محامين للدفاع عن هؤلاء المسلحين الذين ينتمون لجنسياتهم ، وقال "حتى في حال عدم إرسال محامين يمكنهم إرسال مراقبين لمتابعة المحاكم".
وفي كانون الأول الماضي، دعت إدارة "ب ي د" الذاتية إلى إنشاء محكمة دولية خاصة في مناطق الإدارة، وطالبت المجتمع الدولي بالتعاون معها لتشكيلها وتقديم المساعدات القانونية واللوجيستية. وقالت في بيان "هناك ضرورة لإقامة هذه المحكمة هنا كون الجرائم ارتُكبت بحق شعوب ومكونات هذه المنطقة، ولأننا نملك الأدلة والإثباتات والشهود والضحايا التي تدين هؤلاء المجرمين".
وقالت عبير إيليا نائبة رئيس دائرة العلاقات الخارجية بإدارة "ب ي د" حينها إن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" تحتجز نحو 11 ألف مقاتل كانوا ينتمون لتنظيم "داعش" منهم "ألف مقاتل أجنبي ينحدرون من 50 جنسية، والباقي سوريون وعراقيون وملفهم منفصل عن المقاتلين الأجانب، وسيحاكَمون أيضاً أمام هذه المحكمة الخاصة في حال إقرارها".