بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
اتهمت غرفة تجارة ريف دمشق، التابعة للنظام، حكومة اﻷخير، بمحاباة الصناعيين على حساب التجار.
تحييد التجار
فقد نقلت مواقع إعلامية موالية، عن رئيس غرفة تجارة ريف دمشق وسيم القطان؛ "هناك عدد كبير من رجال الأعمال التجار محيدون حاليا عن الفعل والتفاعل في السياق الاقتصادي الوطني بسبب الاختصار والتقليص القاسي لقائمة المواد المسموح استيرادها ما أدى إلى انكفاء أعداد كبيرة من الأسماء العريقة في الوسط التجاري".
ضرب الصناعي بالتاجر
وسأل قطان، بحسب الموقع؛ "هل دعم الصناعي يعني بالضرورة ضرب التاجر؟ ما الذي عاد على الاقتصاد الوطني والمواطن من خلاصة كل حِزم الدعم السّخي المقدمة للصناعي؟ من دعم كهرباء ووقود ونقل ومعارض وتصدير وفي المحصلة فليعطنا أحد ما مثالاً على أي صناعي صدّر إنتاجه وأعاد دولارات التصدير إلى البنك المركزي؟ ما الذي ربحه الاقتصاد من دعم الصناعي، وما الذي خسره من استبعاد التاجر وحصره؟".
والسبب في رشق تلك التهمة بحسب موقع "أخبار سورية اﻻقتصادية" الموالي، أتى على خلفية ما وصفه صدور العديد من القرارات الاقتصادية في الفترة الأخيرة من حجز مؤونة من المستوردات ومنح نسبة منها للسورية للتجارة والعقوبات المفروضة على المستوردين من دون إجازات استيراد.
كما ادعى الموقع في تقريره وفي إطار الدفاع عن سياسات حكومة النظام، بأنها تصب في خدمة ترشيد المستوردات والتفكير بإيجاد البدائل وضبط الفلتان التجاري في الأسواق، ووصف تلك اﻻتهامات بالقول؛ "جن جنون التجار وارتفعت اصواتهم باتهام الحكومة بتدليل الصناعي على حساب التاجر".
نكاية بالحكومة
ويبدو أن القطان كشف إحدى أوراق الضغط على حكومة النظام، والنكاية بها، مشيرا إلى ورقة "التهريب"، وهو ما تعتبره اﻷخيرة يصب في خدمة "ضرب اﻻقتصاد الوطني"!
وقال قطان؛ "حيدنا رساميل كبيرة وحرمنا منها اقتصادنا فكان التهريب هو البديل، لأن ما منعنا استيراده رسميا تسلل إلينا تهريبا، على اعتبار أنه حاجة استهلاكية بغض النظر عن الشريحة المستهلكة أي خسر الاقتصاد وربح المهربون".
ويعتقد مراقبون؛ أنّ كلام وتصريحات قطان السابقة، تفويض من التجار الموالين المستائين، والمنزعجين من سياسات حكومة النظام.
رد التهمة
وفي إطار رد التهمة وتبرأة ساحة سياسات حكومة اﻷسد، نقل موق "أخبار سورية اﻻقتصادية" الموالي، عن المستشار الاقتصادي، الموالي، الدكتور محمد سعيد الحلبي، قوله؛ إن سبب انزعاج التجار هو الإجراءات الحكومية المقيدة للاستيراد وحالة عدم الرقابة التي تغاضت عنها الحكومة في السنوات السابقة لتسهيل إدخال المنتجات إلى البلد وضمان عدم انقطاعها نتيجة العقوبات الاقتصادية إلا ان التجار زادوها من خلال إدخال ما هب ودب من منتجات إلى البلد بعضها صالح وغيرها يستخدم لمرة واحدة وذات جودة رديئة جدا".
وختم الحلبي؛ بدعوة للحوار واﻻستماع إلى هواجس التجار وتبديد مخاوفهم.
ويشار إلى أنّ مجلس وزراء النظام، يواصل محاوﻻت استقطاب وإرضاء الصناعيين، في خطوات شبه يومية، تكشف وفق مراقبين، فشل سياسة "العصا" أو "ضعفها"، في البلاد على عكس ما ساد سابقا.
غياب الهوية اﻻقتصادية
في حين ترى وجهة نظر محللين موالين، أنّ السر في هذا الجدل الدائر اليوم سببه غياب هوية للاقتصاد السوري وعدم المعرفة بخطط حكومة النظام، وغياب القوانين والتشريعات، والتخبط في اتخاذ القرار الاقتصادي، وعدم التوازن والواقعية في إدارة هذا الملف!! وفق ما نقل موقع "أخبار سورية اﻻقتصادية" الموالي، والذي ذيل التقرير بالقول؛ "سيدفع المستهلك الضريبة الأكبر".
