بلدي نيوز
كشفت بثينة شعبان مستشارة بشار الأسد، أمس الأربعاء، عن بدء النظام التنقيب عن النفط مع شركات روسية عقب موافقة مجلس الشعب على عقود ثلاثة مشاريع قوانين متضمنة تصديق عقود للتنقيب عن النفط.
وتشمل العقود مع شركتين روسيتين والتي تم توقيعهم بتاريخ 2-9-2019 بين وزارة النفط والثروة المعدنية وشركة "ميركوري" الروسية المحدودة المسؤولية، للتنقيب عن البترول وتنميته وإنتاجه في منطقتي البلوك رقم 7 والبلوك رقم 19 ومع شركة "فيلادا" المحدودة المسؤولية، للتنقيب عن البترول وتنميته وإنتاجه في منطقة البلوك رقم 23.
وحول قانون قيصر؛ اعتبرت شعبان أن "قانون قيصر لم يأت بجديد ضد سوريا وجزء منه حرب نفسية ضد الشعب السوري، وأن حلفاء سوريا لديهم إجراءات خاصة للالتفاف على القانون، وفق قولها.
ولفتت شعبان إلى أن "قانون قيصر يطال روسيا وإيران.. والحلفاء لديهم إجراءات خاصة للالتفاف على القانون الأمريكي"، وأكدت أن دمشق تنسق مع حلفائها لا سيما روسيا وايران لمواجهة الضغوط الأمريكية الاقتصادية والسياسية.
ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب -ضمن موازنة وزارة الدفاع لعام 2020- على قانون "قيصر/ سيزر" في 21 كانون الأول من الشهر الجاري لحماية المدنيين في سوريا، الذي ينص على فرض عقوبات النظام وداعميه.
ويفوض القانون الإدارة الأميركية في فرض عقوبات على كبار المسؤولين والقادة العسكريين في نظام بشار الأسد وكل من يدعمه، على خلفية ارتكاب جرائم بحق المدنيين.
ويتيح القانون فرض عقوبات على هيئات روسية وإيرانية توفر دعما ماليا وماديا وتكنولوجيا لقطاعات الطاقة والدفاع والبناء السورية، أو أي جهات تسهم في إعادة الإعمار.
ويقع القانون ضمن "السياسة الخاصة بالشرق الأوسط" قانون سيزر، الذي ينص على فرض عقوبات على كل من يتعامل اقتصاديا مع نظام الأسد أو يموله، أو يوفر طائرات للخطوط الجوية السورية، أو قطع غيار، أو يلعب دوراً في مشاريع الإعمار التي يديرها النظام أو يوفر الدعم لقطاع الطاقة.
