روسيا وحلفاؤها يفشلون بوقف تمويل التحقيق الدولي بكيماوي سوريا

بلدي نيوز
فشلت مساعي روسيا لمنع تمويل فريق جديد للتحقيق في منفذي هجمات مفترضة بأسلحة كيميائية في سوريا، بعدما صوتت الدول الأعضاء في المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية بغالبية ساحقة بالموافقة على الميزانية الجديدة.
وسعت موسكو وحلفاؤها إلى وقف ميزانية العام المقبل للوكالة، في حال اشتملت الميزانية تخصيص تمويل لفريق جديد لتقصي الحقائق، ما كان يعني عجز الوكالة بأكملها عن العمل.
لكن 106 من الدول الأعضاء صوتت، أمس الخميس، بالموافقة على الميزانية الجديدة، ما اعتبر تصويتا على الثقة في أنشطة المنظمة، مقابل 19 دولة بينها روسيا والصين صوتت بالرفض.
وقال رئيس مؤتمر الدول الأعضاء وسط التصفيق "في ضوء هذه النتيجة تم تبني ميزانية 2020". و العام الماضي صوتت 99 دولة لصالح الميزانية و27 رفضتها.
تبلغ الميزانية الإجمالية للمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية لعام 2020 قرابة 71 مليون يورو (76 مليون دولار) أي بزيادة 1,8 بالمئة عن ميزانية 2019، وتتضمن تمويل فريق تقصي الحقائق الجديد.
وكانت الولايات المتحدة اتهمت روسيا بالتستر على استخدام حليفتها دمشق أسلحة كيميائية، وذلك في الاجتماع السنوي لأعضاء المنظمة ال193 في لاهاي.
وجرت مواجهات عديدة بين روسيا والغرب بشأن مزاعم مخبرين بأن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية غيّرت النتائج التي توصل إليها التحقيق ومفادها أنه تم استخدام الكلور في هجوم في مدينة دوما السورية في نيسان 2018.
وبعد ذلك وافقت دول المنظمة على اقتراح مدعوم من الغرب في عام 2018، لمنح المنظمة صلاحيات جديدة لإلقاء اللوم على الجناة، ولم يكن بوسع المنظمة في السابق سوى تأكيد وقوع الهجوم الكيميائي من عدمه.
ويبحث فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع للمنظمة، الذي تأسس بموافقة أغلبية واضحة من الدول الأعضاء بالمنظمة في حزيران 2018، تحديد المسؤول عن الهجوم الذي وقع في دوما وحوادث أخرى. ومن المتوقع أن يصدر أول تقرير في العام المقبل.
وقال سفير الولايات المتحدة لدى المنظمة كينيث وارد في وقت سابق أن "التستر على سوريا لن ينجح أبداً لأن المجتمع الدولي لديه شجاعة مستمدة من قناعاته. للأسف لعبت روسيا دوراًَ رئيسياً في هذا التستر".
وقالت نائبة الممثل الدائم لفرنسا لدى المنظمة تيفين جوفروا "إننا نأسف لأن بعض الوفود أعطت أهمية أكبر للتسريبات الجزئية أكثر من التقرير الذي تم إعداده بطريقة صارمة".
ونهاية الأسبوع نشر موقع ويكيليكس رسالة بريد إلكتروني من محقق، يتهم فيها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتغيير النتائج الأصلية للتحقيق لجعل الأدلة على وقوع هجوم كيميائي تبدو أكثر حسماَ. وشكك تقرير مسرب آخر في وقت سابق هذا العام في تحقيق دوما .
بالمقابل، دافع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فيرناندو ارياس، الاثنين الماضي، عن تقرير لمحققيه بشأن هجوم مفترض بالسلاح الكيميائي في سوريا، رغم الكشف عن وثائق تشكك في نتائج التقرير.
وقال "ارياس" في خطاب بافتتاح الاجتماع السنوي للدول الأعضاء في المنظمة التي مقرها لاهاي "من الطبيعي في كل تحقيق معمق يقوم به أعضاء فريق أن يعبروا عن وجهات نظر ذاتية".
وأضاف "بعض وجهات النظر المختلفة هذه لا زالت تروج في بعض فضاءات النقاش العام، لكني أؤكد مجددا تمسكي بالنتائج المستقلة والمهنية" للتحقيق.
المصدر: فرانس برس + بلدي نيوز