بلدي نيوز- (خاص)
كشف تقرير نشره موقع "اﻻقتصادي" الموالي للنظام، أن وزارة التجارة الداخلية ألغت مشروع إضافة مواد غذائية أساسية لمخصصات البطاقة الذكية، في إشارة واضحة إلى عدم قدرة النظام على تلبية احتياجات الموالين، في مناطق سيطرته، كما تكشف حجم الكذب الممارس على الشارع، والتملص السريع من اﻻستحقاقات دون تبرير.
وبحجة أنّ الفكرة "غير مجدية"، أغلقت اللجنة المكلفة بدارسة المشروع الباب، إﻻ أنها أيضا لم تقترح حلوﻻ بديلة، واكتفت بالتأكيد على أن المشروع لن يعود بالفائدة على المستهلكين.
ويذكر أن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابع للنظام، عاطف نداف، قال خلال جلسة مع أعضاء مجلس الشعب مطلع الشهر الجاري، إن الوزارة حددت بعض المواد لإدراجها ضمن مخصصات البطاقة الذكية.
وكان نائب وزير التموين، في حكومة النظام، جمال الدين شعيب، صرح في شهر آب أغسطس الفائت، عن قرب انتهاء دراسة لإدراج مادة السكر ضمن مخصصات البطاقة الذكية.
يشار إلى أنه بدأ العمل بالبطاقة الذكية في مناطق النظام مرّ بـ 3 مراحل، كان أولها عام 2014، وشملت البنزين والمازوت فقط، ثم تم إدخال الغاز المنزلي مطلع العام الجاري 2019، دون أن تشمل المواد المقننة (السكر والرز)، والتي كانت توزع وفق حصص محددة كل فترة عبر دفتر بطاقات ورقية بسعر مدعوم، وجرى إيقافها مع بداية الحراك الثوري ضد النظام.