بلدي نيوز- (فراس عزالدين)
أكد تقرير نشرته صحيفة "تشرين" الرسمية التابعة للنظام؛ إنّ الإهمال لأحياء دمشق القديمة ومبانيها، يشكل تهديداً على المارة ومستقبل هذه الأبنية.
وشهدت دمشق القديمة إحدى الواجهات الحضارية العريقة للعاصمة السورية، وقبلة السياح والسكان، إهماﻻً متعمدا من قبل النظام، وفق مصادر مطلعة في مديرية اﻵثار والمتاحف.
وعزت المصادر حالة التدهور في البيوت إلى "قانون اﻻستملاك" الذي وصفته بأحد منافذ "اﻻبتزاز والرشى"، واتهمت القائمين عليه بالفساد مؤكدةً أنّ حكومة النظام أغفلت متعمدةً الكثير من المناطق، ﻻ سيما المحيطة بالمسجد اﻷموي ﻷسباب ذات بعد طائفي.
وكشفت مصادر مطلعة في وزارة السياحة؛ أنّ مخططاً كان يسير لتمليك العقارات إلى شخصيات "إيرانية" بحجة تحويلها إلى "مطاعم وفنادق"، تصدت لها بعض شخصيات ورموز في وزارة الثقافة، فضلت عدم تسميتها.
وبحسب المصادر، "فإنّ الحراك الثوري وتمكّن النظام من إحكام سيطرته على العاصمة، أعاد السيناريو ليرضي حليفه اﻹيراني".
وفي سياقٍ متصل؛ كشف رئيس لجنة المهندسين، عبد الناصر عمايري، لصحيفة "تشرين" وجود جهات لم تستطع أن ترمم ما استملكته لأعوامٍ طويلة، دون تسميتها.
ويشار إلى أنّ معظم ملف الاستملاك بيد وزارة الثقافة ومديرية اﻵثار والمتاحف، المسؤولة عن منح الموافقات على الترميم.
وتبلغ المساحة الإجمالية للأبنية المستملكة في مدينة دمشق القديمة /226155/ متراً مربعاً، تتوزع هذه المساحة وفق عائديتها للجهات الرسمية المستملكة من وزارة الثقافة التي تملك /46469/ متراً مربعاً، ووزارة التربية التي تستملك /41010/ متراً مربعاً.
كما تستملك وزارة السياحة /1100/ متر مربع من المجموع الإجمالي، فيما تبلغ حصة محافظة دمشق /45217/ متراً مربعاً، بالإضافة لحصة هيئات الدفاع المدني البالغة /37209/ متر مربع، واستملاك وزارة الأوقاف لمساحة /11310/ متر مربع.
ومن المرجح أن يحاول النظام مغازلة الشارع وحلفائه في هذا الملف عبر تقديم مشروع مرسوم تشريعي بتوقيع اﻷسد، لن يخرج عن إطار رفع قيمة التقييم للعقارات التي سيصار إلى استملاكها في وقتٍ ﻻحق.
