بلدي نيوز
قالت صحيفة "فايننشال تايمز " البريطانية إن نظام الأسد يمارس ضغوطات على رجال الأعمال الذين يعيشون في مناطق سيطرته بهدف إمداد الخزينة الحكومية بالأموال.
وجاء في تقرير الصحيفة، أن رجال الأعمال يشعرون أنهم فريسة لحكومة النظام التي تقوم بناء على توجيهات السلطات الأمنية بالحصول ما أمكن على أكبر قدر ممكن من أموالهم.
وأضاف التقرير، "ومن نجا من الحرب التي تستمر من تسع سنوات من التجار يعود ليجد نفسه أمام وزارة المالية، التي تشكل تهديدا حقيقيا للصناعيين السوريين الذي عادوا على أمل الحصول على عقود إعادة الإعمار والبدء بالعجلة الاقتصادية من جديد".
ووصف أحد الصناعيين، رفض الكشف عن اسمه خوفا من انتقام النظام للصحيفة، طريقة عمل مؤسسات النظام، وقال "ليسوا محترفين وهم يعملون مثل المافيا"، واصفا الطريقة التي دخلوا فيها على منشأته قائلا "دخلوا إلى مكاتبنا، كانوا 20 شخصا، وبحثوا في كل ورقة نمتلكها عن أي شي يمكن من خلاله فرض ضرائب علينا".
وتابع التقرير، "يأمل النظام بأن تتحول عملية الجباية هذه إلى دخل جديد يعتمد عليه بينما يحذر المحللون من خطورة هذه الخطوة التي تعيق أي عملية انتعاش اقتصادي، وتمنع الاستثمار اللازم لإعادة الإعمار، بل تقوض النظام نفسه".
ويعتمد الأسد تقليديا على دعم العلويين، ولكن بشار وابتداء من العام 2000 حاول جذب الصناعيين الذين في معظمهم ينتمون للطائفة السنية، وقدم لهم وعودا حينها بالانفتاح على الاستثمار الخارجي لدعم الاقتصاد.
ومن المحتمل أن يؤدي الضغط الممارس عليهم لفقدان دعمهم، سواء بشكل ضمني، أو حتى صريح ومن شأن ذلك المزيد من التآكل في صفوف القاعدة المؤيدة له.
وأشار التقرير، أن النظام يخضع فوق كل هذا لضغوطات مالية هائلة، حيث أدت العقوبات الأمريكية المتجددة على إيران إلى زيادة الضغط على النظام المالي الذي كان يمد نظام الأسد بالنفط عبر خط الائتمان الذي أنشأته طهران.
وقال مسؤولون في النظام، إنه ومنذ 2013، سمحت لهم القروض بشراء وقود وبضائع أخرى من إيران بقيمة 5 مليار دولار.
وازدادت الضغوطات الممارسة على إيران مؤخرا، حيث قامت مشاة البحرية البريطانية باحتجاز ناقلة نفط إيرانية كانت متجهة إلى سوريا وردت إيران بالاستيلاء على ناقلة ترفع العلم البريطاني.
ويعتمد نظام الأسد على الموالين له من الأثرياء لتمويل جهوده الحربية، بما في ذلك رجال الأعمال الذين يسهلون عليه تجارة النفط والغاز.
وقال رجل أعمال آخر "الحكومة تلاحقنا على القرش"، مشيرا إلى ان النظام طالب أحد أصدقائه بدفع غرامة تعود لشركة أنشأها والده المتوفي منذ أكثر من 15 عاما وأقر أنه "من غير المرجح أن يفكر أي شخص في الاستثمار في سوريا". وأضاف "تحاول الدولة جمع أموال لنفسها.. ولذلك تقوم دوريات الجمارك بسحب ما تستطيعه منا".
يذكر أن الصناعة والتجارة في سوريا تغيرت قواعدها في فترة الحرب وانتعشت مراكز جديدة لها على حساب أخرى كما في الساحل السوري، حيث نقل إليها مصانع ومنشآت من مدينتي حلب ودمشق اللتين كانتا تتصدران المشهد الاقتصادي .
المصدر: أورينت نت
