بلدي نيوز- (عمران الدمشقي)
أصدرت مؤسسات التعليم الخاص في مدينة الباب بريف حلب الشرقي بياناً، أمس السبت، أعلنت فيه رفضها للقرار الصادر عن المجلس المحلي في مدينة الباب المتضمن إغلاق كافة المؤسسات التعليمية الخاصة.
وذكر البيان أنَّ قرار المجلس المحلي حول إغلاق المعاهد في مدينة الباب، هو قرار تعسفي غير مدروس من الناحية القانونية والتعليمية والسياسية والواقعية والثورية، وأشار إلى أنَّ مؤسسات التعليم الخاص ماضية في عملها التي بدأت به منذ تحرير المنطقة.
وجاء البيان بعد إصدار المجلس المحلي لمدينة الباب بياناً، يوم الأربعاء، يقضي بإغلاق معهد "السلطان محمد الفاتح" بناءً على قرار من لجنة التعليم بإغلاق كافة المدارس والمعاهد التعليمية في المدينة.
الأمر الذي دفع بمدراء المؤسسات التعليمية الخاصة لعقد اجتماع عاجل مع فعاليات مدينة الباب ممثلة بتجمع عوائل مدينة الباب، بالإضافة إلى نشطاء المدينة، وناقشوا قرار المجلس وانتهى بأن عمل المؤسسات التعليمية الخاصة لن يتوقف.
وقال الأستاذ "محمد مشيمش" مدير معهد "السلطان محمد الفاتح" لبلدي نيوز: "عقدنا هذا الاجتماع نتيجة القرار الصادر عن المجلس المحلي في مدينة الباب، الذي يقضي بإغلاق المؤسسات التعليمية الخاصة، ولا ندري لمَ هذا القرار المفاجئ، ونطالب المجلس المحلي مراجعة القرار وبيان الأسباب التي دفعته لإصدار مثل هذا القرار الذي يعتبر قراراً تعسفياً".
بدوره قال "محمد رشيد أوزون" مدير مدرسة "الوفاء النموذجية" لبلدي نيوز: "القرار الذي أصدره المجلس المحلي هو قرار جائر لا يهتم بالعملية التعليمية، وكان لابد التفاعل مع كافة فعاليات مدينة الباب، وتم رفض القرار بشكل قطعي، والبيان الذي أصدرناه قلنا فيه أننا لن نلتزم بقرار المجلس المحلي".
كما قال "أحمد الشهابي" عضو اللجنة التعليمية في المجلس المحلي لمدينة الباب لبلدي نيوز: "تم الاتفاق على إلغاء المراكز التعليمية الخاصة في المدينة لما لها من تأثير سلبي على المدارس الحكومية، ومن أسباب اتخاذ القرار هو افتقار المدارس العامة لأصحاب الكفاءات التي انتقلت إلى المدارس الخاصة بسبب ميولها لكسب المال".
وأضاف، "تم الاتفاق على افتتاح مراكز خاصة ضمن المدارس العامة للطلاب الراغبين في الدروس الإضافية، بشرط أن يكون المدرس الذي يعطي في المراكز من العاملين في القطاع التعليمي العام، وسيتم ضبط سعر الدروس الخاصة".
وبحسب المتحدث؛ "العديد من المؤسسات التعليمية الخاصة تدرس طلابها من منهاج نظام الأسد، وهذا ما يتنافى مع مبادئ الثورة السورية، وعند اتخاذ أي قرار؛ يتم اتخاذه في المجلس المحلي ويجب أن يخدم المصلحة العامة قبل أن يخدم المصلحة الخاصة، ويخدم عامة المدنيين".
وتسبب قرار المجلس المحلي لمدينة الباب حول إغلاق المؤسسات التعليمية الخاصة، بحالة غضب لدى أهالي المدينة الذي يعتمد معظمهم على المدارس الخاصة في تدريس أبنائهم، طعماً بأسلوب تدريس أفضل واستقطاب المدارس العامة المئات من الطلاب.
