يعكس قرار رئيس المجلس المحلي في مدينة الباب بإيقاف إصدار البطاقات الشخصية الصادرة عن مديرية الأحوال المدنية التابعة للمجلستعقيدات إدارية تتزايد في مناطق شمال وشرق حلب التي تقع تحت نفوذ الجيش الوطني السوري. هذا القرار، الذي يستند إلى "مقتضيات المصلحة العامة"، يأتي في سياق الانقسامات الإدارية التي تميز هذه المناطق، حيث تُصدر المجالس المحلية في كل مدينة أو بلدة بطاقات هوية خاصة بها.
تباين الهويات بين المجالس المحلية
إصدار المجالس المحلية هويات شخصية مخصصة لكل منطقة، مع وضع شعاراتها الخاصة على البطاقات، يعزز الانقسام الإداري بين المناطق. هذه البطاقات تسهل للسكان تسيير معاملاتهم اليومية في مختلف المؤسسات الخدمية، مثل المحاكم والمستشفيات، ولكن غياب التنسيق الموحد في إصدار الوثائق الرسمية يزيد من تعقيد الأوضاع، ما يعكس افتقار هذه المجالس للتنظيم المركزي.
الأثر على الخدمات والتنظيم المدني
على الرغم من الفائدة التي توفرها البطاقات الشخصية في تنظيم الحياة المدنية وتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية، إلا أن تعدد الجهات التي تصدر هذه الهويات يخلق مشكلات إدارية واجتماعية. هذه الفوضى تجعل من الصعب تحقيق انسجام إداري موحد بين المناطق المختلفة، خصوصاً مع وجود اختلافات جوهرية بين الهويات الصادرة في مناطق الجيش الوطني السوري وتلك الصادرة في محافظة إدلب تحت سيطرة "حكومة الإنقاذ" و"هيئة تحرير الشام."
تأثير الانقسامات الإدارية على الاستقرار
التعدد في إصدار البطاقات يسلط الضوء على الفجوة بين السلطات المتعددة التي تتحكم في مناطق المعارضة، ما يزيد من تعقيد المشهد الإداري ويفرض تحديات إضافية على السكان. تعدد الأنظمة الإدارية يعكس الواقع السياسي المتشرذم، ويعزز من تعقيد الأوضاع في مناطق المعارضة التي تواجه بالفعل صعوبات في التنسيق والإدارة.
