بلدي نيوز
بشّر وزير الاتصالات والتقانة في حكومة النظام، "إياد الخطيب"، المولين بأن وزارته تدرس خطة لتوسيع شبكات الأنترنت وتحسينها، إلا أنه استدرك وأشار إلى رفض الشركات المختصة بمد الكبل الضوئي مع قبرص بسبب العقوبات المفروضة على النظام.
وقال الوزير بحسب مواقع إعلام موالية؛ هناك خطة موضوعة على الطاولة لتحسين الإنترنت في سوريا، وعقود لتوريد نحو 175 ألف بوابة للبلاد، وأوضح أن العمل ما زال قائما مع الجانب القبرصي لتنفيذ الكبل البحري بين سوريا وقبرص، وأضاف، "حاولنا مع عدة شركات تمديده إلا أنها رفضت بسبب الحصار المفروض على سوريا".
وقال؛ "في حال مد هذا الكبل، فسيكون هناك منفذ إضافي جديد للإنترنت يضاف إلى المنافذ الحالية، ما يعطي ذلك استقرارا أكثر للإنترنت في البلاد وخصوصا عند خروج أي كبل عن الخدمة، مشيرا إلى أن المنافذ البحرية الحالية جاهزة وتعمل بشكل جيد".
وأشار إلى أن نظام الباقات ما زال قيد الدراسة وليس له علاقة بزيادة الأجور، وأن أي تطور في هذا الموضوع سيتم الحديث عنه بشكل واسع.
وكان أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات التي تستهدف أشخاصا وكيانات مرتبطة بالنظام السوري، لتورطهم بـ "القمع العنيف للمدنيين في سوريا"، تشمل "فرض حظر على النفط، وفرض قيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري لدى الاتحاد الأوروبي، وكذلك القيود المفروضة على تصدير المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي، وكذلك على المعدات والتكنولوجيا لرصد أو اعتراض الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية".
المصدر: وكالات
