بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
تضاعف سعر معظم المواد الغذائية في العاصمة دمشق، ومن جملتها الفاكهة، ومع اختلاف وجهات النظر حول أهمية وجودها في المنزل، يبدو أن "الموز" يثير جدلاً من حيث ضرورته أمام سعره المرتفع والمفجع، كما يصفه البعض.
وشهد سعر الموز منذ نحو 3 أشهر تقلبات أسعاره في خطٍ متصاعد أشغل الناس، وجعله موازياً للدوﻻر وربما أكثر، بدأ بسعر 400 ل.س، وأخذ بالصعود حتى وصل إلى 700 ل.س، ليتجاوز هذه اﻷيام عتبة 1400 ل.س.
ويرى بعض أبناء دمشق الذين تحدثوا إلى بلدي نيوز؛ أنّ الموز عاد إلى سابق عهده في ثمانينات القرن الفائت، حين تحول إلى حلمٍ لبعض العائلات.
ويعتقد "ح.س" موظف في إحدى الدوائر الرسمية بدمشق؛ أن "الموز يدخل ضمن قائمة الكماليات"، فيما تعلق "س.ع"، موظفة من دمشق؛ "الموز يأخذ حكم الحرام والجائز حسب الجيب وما يحتويه".
يشار إلى أنّ دخل الموظف الحكومي في أحسن حالاته لا يتجاوز 35 ألف ل.س، أي ما يعادل 65 دولاراً أمريكياً، وبالتالي بات شراء الكثير من الفاكهة أمراً كمالياً، أمام مواجهة متطلباتٍ أكثر أهمية كالسكر واﻷرز أو البرغل، وبالطبع الزيت والسمنة.
ويذكر أنّ وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة لحكومة النظام، أوقفت استيراد الموز لمدة عام كامل، ثم عادت لمنح إجازات الاستيراد من لبنان مطلع العام الجاري، بعد فضيحة تلقتها من وسائل الإعلام المحلية، كشفت أنّ مصدراً واحداً مخولاً باستيراد المادة منذ قرابة 30 عاماً بناءً على قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1990 الذي استحوذت عليه "شركة الجود التجارية" التي يملكها رجل اﻷعمال، صبحي جود، الذي تجمعه علاقات قوية مع "رامي مخلوف".
يشار إلى أنّ الساحل السوري تنتشر فيه زراعة "الموز" منذ تسعينيات القرن الفائت، إلا أنها لم تتوسع نتيجةً عدم قدرة المُنتج المحلّي على المنافسة.
وبحسب تقرير موقع "اقتصاد" المعارض، فقد تراجعت زراعة "الموز" بنسبة 90% في عام 2012 جراء ارتفاع أسعار الأسمدة وجنون أسعار المحروقات وفقدان المُبيدات، وسجل الإنتاج المحلي في عام 2015 وفقاً لآخر إحصاء رسمي، 130 طنا فقط لا غير.
والملفت في هذا السياق أنّ سعر كيلو الموز في المناطق المحررة، والخاضعة لسيطرة المعارضة، تتراوح بين 350 إلى 450 ل.س، في مؤشرٍ دامغ على فقدان النظام القدرة على ضبط اﻷسواق التي يسيطر عليها، مع الحديث عن دور الفساد في لعبة التجار والسلطة المتبادلة، والتي يكون المواطن (الموالي) أحد ضحاياها.
