محكمة شعبية سورية لمنع الإفلات من العقاب

^{بلدي نيوز – وكالات
بالتعاون مع عدة منظمات حقوقية سورية ودولية، ينطلق قريباً في تركيا مشروع المحكمة السورية لمنع الإفلات من العقاب، والتي أعلن عنها حقوقيون وناشطون في حقوق الإنسان في آذار الماضي بجنيف.
وأكّد الحقوقي السوري أنور البني أن مشروع المحكمة السورية لمنع الإفلات من العقاب قارب من بدء أعماله على نطاق واسع، وأشار إلى أن مقرّه المحتمل سيكون تركيا، وأوضح أن حقوقيين من مختلف أنحاء العالم سيساندون رجال القانون السوريين لمنع الإفلات من العقاب على الجرائم المرتبة في سورية خلال الأزمة الحالية خصوصاً.
وقال المحامي السوري البارز أنور البني، رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن "المحكمة خطت خطوات جدّية وكبيرة نحو انطلاق أعمالها"، وأشار إلى أنها "ستعمل على منع الإفلات من العقاب، وترسل رسائل لمرتكبي الجرائم والانتهاكات الكبرى في سورية بأنهم ليسوا بمنأى عن الملاحقة والعقاب".}

^{وتأتي هذه المحكمة "في ظل تواصل الأدلة على حدوث انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان في سورية، وهي انتهاكات تأتي بعد عقود من القمع وقصور مؤسسات الدولة بما فيها القضاء والمحاكم"، وفق مبررات تشكيل المحكمة.}

^{ووفقاً لمؤسسي مشروع المحكمة، فإن تأسيسها يأتي في وقت تبدو فيه احتمالات إحالة ملف الجرائم المرتكبة بسورية إلى محكمة الجنايات الدولية أو إقامة محكمة خاصة بالجرائم المرتكبة بسورية ضعيفاً جداً، وعدم تجاوب الدول الغربية للمطالبة بإعطاء محاكمها الوطنية صلاحية فتح ملفات للجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سورية، ورفض لجنة التحقيق المكونة من مجلس حقوق الإنسان بعرض نتائج تحقيقاتها وتسمية المتهمين والمثبت إدانتهم بالجرائم المرتكبة في سورية، وحتى لا يبقى ملف العدالة في سورية ضعيفاً ويعطي الفرصة للمجرمين للإفلات من العقاب وتشجيعهم وغيرهم على ارتكاب جرائم أكثر.}

^{وتسعى المحكمة لتثبيت "مبدأ العدالة وإدانة انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبيها، وتأكيد سيادة القانون في فرض العقوبات ورد المظالم إلى أهلها وطمأنة ذوي الضحايا، وإرساء حركة السلم الأهلي والتحول نحو مجتمع آمن وقادر على إرساء الديمقراطية ووضع الأحقاد جانباً ودفن اليأس والإحباط والاحتقان والتطرف والعنف، والتأسيس لعملية عدالة تصالحية في سورية.}

^{ومن المُفترض أن تفتح المحكمة ملفات الجرائم المرتكبة في سورية أمام الرأي العام، لمنع مرتكبيها من أن يكونوا جزءاً من أي عملية تفاوض أو نقاش أو حل أو جزء من مستقبل الإنسانية.}

^{وقال البني إن المحكمة "ستكون مُلزمة معنوياً بشكل أولي، مثلما كانت المحكمة الأوروبية التي أنشأها الاتحاد الأوربي، لكننا نُفاوض الحكومات على أن تمنح أحكامها الصيغة التنفيذية، أو الموافقة على فتح ملفات بناء على أحكام المحكمة، خاصة إن وُجد المتهم في أوروبا أو مر بها".}

^{ويضمّ المشروع ثلاثة غرف تحقيق بكل غرفة قاض دولي وثلاث قضاة سوريين، وتقوم كل غرفة بفتح ملفات القضايا وتجميع الأدلة وسماع الشهود وتهيئ الملف بقرار اتهام يحال للمحكمة، وكلك يضم هيئة محكمة مؤلفة من خمسة قضاة منهم قاضي دولي وأربعة قضاة سوريين تقوم المحكمة بالتثبت من قرارات الاتهام الصادرة عن غرف التحقيق وإجراء محاكمات علنية، ومكتب ادعاء مؤلف من قاض دولي وأربعة محامين سوريين، ومكتب دفاع مؤلف من قاض دولي وأربعة محامين سوريين، على أن يستمر المشروع من سنتين إلى خمس سنوات حسب تطورات الوضع في سورية.}