وقعت 73 منظمة حقوقية وإنسانية ومجتمع مدني سورية، بينها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" و"أميركيون من أجل سوريا حرة" و"رابطة عائلات قيصر" و"رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية" و"سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" و"شبكة المرأة السورية" و"المجلس السوري البريطاني" و"المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية"، وغيرهم.ياناً مشتركاً يدعو الحكومة التركية إلى الوفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية لحماية اللاجئين السوريين وضمان حقوقهم الأساسية والكرامة، ووقف العنف ضدهم. وقال البيان إن السوريين في تركيا "يعانون منذ مدة من جملة تحديدات، تتعلق بأوضاعهم القانونية والوصول للأوراق الرسمية، والظروف المعيشية الصعبة وتبعات الزلزال المدمر، وحملات الترحيل القسري التعسفية التي تستمر منذ عدة سنوات تحت مسمى العودة الطوعية". وذكر البيان أنه "يضاف إلى ذلك عدم وضوح بعض الإجراءات الرسمية التركية في التعامل مع هذه المشاكل، إضافة إلى توظيف أزمة اللاجئين السوريين في الانتخابات التركية من خلال خطاب عنصري تبنته العديد من الأحزاب السياسة التركية". وأضاف أن ذلك "تحول إلى أعمال عنف وشغب ضد السوريين في تركيا، طالت أرواحهم وممتلكاتهم على الأراضي التركية، وأدت لوقوع ضحايا في العديد من الولايات التركية، وتفاقم ذلك بشكل كبير في الأيام القليلة الماضية". وأوضح البيان أن ذلك "يعود إلى عدم اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه الخطاب العنصري ضد اللاجئين السوريين من قبل الحكومة التركية، إضافة إلى جعل دائرة الهجرة التركية المسؤول الأول والأخير عن تسوية أي مشاكل قانونية يتعرض لها السوريون كأفراد وكمجتمع، مما حرم المجتمع السوري اللاجئ من القدرة على المطالبة بحقوقه من خلال الأجهزة القضائية التركية". وأشار إلى أن كل ذلك "نتج عن عمليات الترحيل والخطاب السياسي التركي، الذي تطور إلى احتجاجات وأعمال عنف أدت لسقوط العديد من الضحايا في الشمال السوري".
وطالبت المنظمات السورية الحكومة التركية بالوفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، وخاصة حقوق اللاجئين، ودعتها إلى الالتزام بمبدأ عدم الإعادة القسرية إلى دول النزاع، حيث تؤكد تقارير لجان التحقيق المستقلة استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا، مما يجعلها غير آمنة لعودة اللاجئين. ودعت المنظمات الحكومة التركية إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية السوريين وضمان حقوقهم الأساسية وكرامتهم. وأكدت على ضرورة تعاون المجتمع الدولي مع تركيا لتوفير الدعم اللازم للاجئين وإيجاد حلول جذرية لتخفيف معاناتهم. كما طالبت المنظمات الموقعة على البيان مجتمع المانحين الممول للاستجابة للاجئين السوريين في دول الجوار الحرص على عدم توظيف التمويل المخصص لدعم اللاجئين في الإجراءات الضاغطة التي تمارسها إدارة الهجرة التركية على اللاجئين السوريين. وأعرب البيان عن تطلع الغالبية العظمى من السوريين إلى اليوم الذي تصبح فيه سوريا آمنة لعودتهم، وخلاصهم من أسباب لجوئهم خارجها، داعية إلى معالجة حملة التصعيد والعنف الحالية ضد السوريين وحمايتهم وفق أحكام القانون والاتفاقيات الدولية.
