تغييرات تطيح بضباط الأسد.. من المستفيد؟

بلدي نيوز - (أشرف سليمان- فراس عزالدين)
مقدمة:
أجرى رئيس النظام بشار اﻷسد، يوم الثلاثاء في 19 حزيران/يونيو الجاري، حركة تغييراتٍ في صفوف قيادات ميليشياته العسكرية، وطال التغيير كبار الضباط، وشمل الفرق الأساسية في قواته، حسب صفحاتٍ إعلاميةٍ موالية.
وعزا المحلل العسكري، طارق حاج بكري في حديثه لبلدي نيوز؛ التغييرات إلى الصراع الروسي- اﻹيراني في سوريا للسيطرة على كل مقاليد السلطة بما فيها، وخصوصاً العسكرية.
من ورائها؟
ويضيف حاج بكري أن حركة الترفيعات والترقيات، تزامنت مع اعتقالات طالت مئات الضباط في قوات النظام وأركانه، بأوامر من موسكو، وبالتوازي مع مؤشراتٍ ومعطياتٍ على اﻷرض تؤكد صراع النفوذ بين إيران وروسيا، وتسعى هذه اﻷخيرة للتغول في مفاصل الدولة وإعادة هيكلة النظام برمته لحسابها ووفق نظرتها.
وتشير التقارير والتحليلات السياسية إلى محاوﻻت روسية بالتوافق مع واشنطن وتل أبيب ﻹخراج طهران من سوريا، بطرقٍ خشنة وناعمة.
بالمقابل؛ من غير المحتمل صمت إيران على ما يجري، ما لم تحصل على صيغة للمحافظة على ماء الوجه، ما دفع للقول بأنها هي من أوعز للأسد بالتغييرات اﻷخيرة، حسب بعض المحللين.
لكن المرجح من خلال استقراء التقارير أنّ موسكو تقف خلف ما يجري، وفق عدد من المعطيات، وهي التحضير المُستمر لضباط جُدد لإرسالهم إلى روسيا للتدريب وإجراء دورات أركان في اختصاصات الدفاع الجوّي والآليات والمشاة.
وقالت تقارير أن جهات استخباراتية تابعة لقاعدة حميميم العسكرية الروسية، نفذت في الربع الأخير من العام 2018، اعتقالات بحق 90 ضابطاً، بتهمٍ مختلفة، إضافة إلى تسريح ما يزيد عن 450 ضابطاً برتبة عميد وعقيد، منهم من أشرفوا على العمليات العسكرية ضد المعارضة، ومُعظم عمليات التسريح كانت لأسباب صحية تتعلق بإصابات أثناء العمليات العسكرية.
في حين حدثت موجة تسريح واعتقالات طالت العديد من الضباط، بتهم "الفساد وسوء استخدام المال العام".
والملمح الأهم؛ أن قواّت الأمن التابعة لنظام اﻷسد أوقفت نهاية أيار/مايو الفائت مدير مكتب "ماهر الأسد"، ورئيس أركان المنطقة الجنوبيّة في سوريا العميد "غسّان بلال" ووضعته تحت الإقامة الجبرية، وذلك بعد توقيفه عن ممارسة مهامه منذ نحو شهر، دون أن تجدي وسطات إيرانية ومن ماهر بنفسه لعدول موسكو عن رأيها.
بالمقابل؛ ﻻ يوجد ما يشير إلى البصمة اﻹيرانية في ملف التغييرات وموجة التسريح والاعتقالات السابقة، بل تبدو وكأنها تلعب دور الوسيط لمحاولة اﻹبقاء على بعض المقربين منها.
وأردف حاج بكري؛ "أعتقد أنّ الحرس الجمهوري ما يزال يدين بالوﻻء لبشار، وأظن أنه أكثر وﻻءً وقرباً من روسيا عن إيران؛ لذلك يجب أن تكون معظم هذه التغييرات تقع لصالح بشار اﻷسد وروسيا سوية، حسب قوله.
دور المعارك
فيما تأتي تغييرات يوم الثلاثاء الفائت، متزامنةً مع المعارك التي تخوضها قوات النظام في ريفي حماة وإدلب، في محاولة لانتزاعها من فصائل المعارضة، والتي خسرت فيها قوات النظام عشرات الضباط ومئات العناصر.
وشهدت هذه المعارك غياباً للدور اﻹيراني كما رصدت مصادر عسكرية معارضة، وتم الزج بقوات من "فلول المصالحات والتسويات" تحت مسمى "الفيلق الخامس" المحسوب على موسكو، وترجح بعض القراءات السياسية والعسكرية أنّ روسيا حاولت استمالة بعض القيادات المشاركة في المعارك التي تميل باتجاه إيران.
وهذا ما يتوافق مع تصريحاتٍ نقلتها صحيفة "المدن" عن مصدر معارض لم تفصح عن هويته أنّ؛ "التغييرات اﻷخيرة أتت بقرارات روسية، وتأتي بمثابة التعبير العملي عن الغضب الروسي بسبب المعارك الفاشلة التي تدور شمال سوريا منذ أكثر من شهر، وتهدف إلى تقليص دور "سهيل الحسن" وقواته، وإشراك قيادات ميدانية بعضها مقرب من الفرقة الرابعة" التابعة لماهر الأسد والذي روجت صورة له قيل أنها في ريف حماة.
مؤشرات سياسية
بالمجمل؛ تشير المعطيات السياسية والتحركات الروسية أنّ طهران مستهدفة مما يجري، وفق تفاهمات دولية كبرى، تبدو البصمة اﻹسرائيلية واضحةً فيها.
ففي 27 شباط/فبراير الفائت، التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في العاصمة موسكو، لبحث الملف السوري وخاصة الوجود الإيراني.
وقال نتنياهو عقب الزيارة، إنه اتفق مع بوتين حول قضايا متعلقة بوجود القوات الأجنبية في سوريا.
وأضاف، في جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية، أن المحادثات تمحورت بين الطرفين حول الملف الإيراني، وأنه أوضح "بشكل لا لبس فيه" أنّ إسرائيل لن تسمح لإيران بالبقاء عسكريًا في سوريا ويترقب المحللون ما سيخرج به اجتماع القدس الثلاثي المجمع عقده بين أجهزة المخابرات الأمريكية والروسية والإسرائيلية بعد ثلاثة إيام.
هيكلة أمنية
وكشفت صحيفة "القدس العربي" عن حصولها على وثيقة مسربة من إدارة مخابرات النظام، حول قيام روسيا بإصدار أوامر قبل شهرين بإنشاء "الفرع 108" الذي يهدف لحماية المؤسسات الحساسة التابعة للنظام، وإنهاء فوضى الميليشيات والمفارز الأمنية المنتشرة عشوائياً داخل العاصمة دمشق، ويرأس الفرع العميد غانم جمعة، أما معاونه فهو العميد زياد نجم.
وحسب المصدر الأمني الذي سرّب الوثيقة "للقدس العربي"، فإن "تشكيل الأفرع الثلاثة الجديدة، وفرز الأجهزة الأمنية إلى تخصصات، يعطي إشارة إلى دمج عمل الأجهزة الأمنية مع بعضها البعض، وتنسيقها، وانتهاء زمن الفوضى والتناحر بين الأجهزة الأمنية".
وتشير الوثيقة أن تاريخ صدور القرار بتأسيس الفرع يعود إلى 17 نيسان/أبريل 2019.
نتائج
وفي ضوء ما سبق؛ ومع قراءة في سجل الضباط المسرحين والذين تم تعيينهم مؤخراً؛ يمكن ملاحظة احتدام الصراع اﻹيراني-الروسي، كما بات واضحاً أنّ موسكو أعادت هيكلة كلاّ من وزارة الداخلية بعد سلسلة تغييرات طالت ما يزيد عن 100 ضابطٍ هناك أيضاً في فتراتٍ سابقة، باعتراف صفحاتٍ موالية، معظمهم من المحسوبين على إيران، خاصة في الثكنات المُحيطة بدمشق.
بالإضافة لما سبق؛ فرض الروس سيطرتهم "هيئة الأركان"، التي لا تزال حتى اليوم من دون رئيس لها، إبان تعيين، علي عبدالله أيوب، وزيراً للدفاع خلفاً لفهد جاسم الفريج، وبات بذلك أيوب يشغل منصبين؛ وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان.
وفي السياق ذاته كان بشار اﻷسد، عيّن العميد الركن مالك عليا، قائدًا جديدًا للحرس الجمهوري، في كانون الأول الفائت، وهو أحد أبرز قادة النظام الموالين للروس، على حساب اللواء طلال مخلوف، قريب رئيس النظام، بشار الأسد، والذي عين قائدًا لـ "الفرقة الثانية"، بعد عامين من ترأسه "الحرس الجمهوري"، وهذا أحد أبرز مؤشرات التغول الروسي في القصر الجمهوري الذي يستند إليه معظم المحللون.
ثمة أيضاً نقطة أشار لها "حاج بكري" في حديثه أنّ؛ "بشار اﻷسد يريد الحفاظ على التوزان في علاقته السياسية مع روسيا وإيران وأيضاً يريد التوازن العسكري على اﻷرض؛ لذلك فهو سيحافظ بكل تأكيد من خلال هذه التغييرات على قوى موازية تضاهي بل تفوق قوة إيران المتواجدة على اﻷرض".
يذكر أنّ صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية قالت في تقرير نشرته في آب/أغسطس 2018 أن روسيا جهزت القوات الخاصة التابعة للنظام السوري بمعدات حديثة مماثلة لتجهيزات القوات الخاصة الروسية، مشيرةً إلى أن مهمتهم حماية القادة العسكريين في سوريا، وﻻ يمكن أن تجهز موسكو تلك القوات بتجهيزات عالية ما لم تضمن طاعتها التامة.