بلدي نيوز
أيدت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، إعداد صيغة قرار يتضمن تزويد نظام الأسد بالمحروقات، في ظل الأزمة الخانقة التي تعيشها مناطق سيطرة الأخير، وبالرغم من العقوبات المفروضة عليه.
ووفقاً للموقع الرسمي لمجلس النواب العراقي؛ فإن المجلس عقد اجتماعاً أمس الأحد، وصوت على إعداد صيغة قرار بشأن سوريا.
وأضاف الموقع، أن "اللجنة القانونية صوتت على إعداد صيغة قرار خاص بالجمهورية العربية السورية والذي يتضمن تقديم الدعم للشعب السوري الشقيق تخفيفا لمعاناتهم، وخاصة فيما يتعلق بشحة الوقود في سوريا، وإحالته إلى رئاسة المجلس لاتخاذ ما يلزم".
وكانت مواقع إعلامية موالية للنظام كشفت أن العقود البرية التي تم توقيعها مع الأردن والعراق لتوريد المشتقات النفطية إلى سوريا، واجهت معارضة أمريكية شديدة، الأمر الذي حال دون تنفيذها.
وبيّن موقع "سيريا ستيبس" الموالي، أن مناطق سيطرة النظام بوضعها الحالي تحتاج يومياً إلى ما لا يقل عن (4.5) ملايين لتر من البنزين، و(6) ملايين لتر من المازوت و(7000) طن من الفيول و(1200) طن من الغاز، أي أنه يحتاج إلى فاتورة مالية يومية تُقدّر بـ (4) مليارات ليرة سورية، ما يعادل (8) ملايين دولار أميركي، لتصبح الفاتورة الشهرية التي تحتاجها حكومة النظام (200) مليون دولار أميركي.
وأشار الموقع إلى أن توقف خط الائتمان الإيراني، يعني أنّ سوريا باتت بحاجة الى رقم مالي كبير لتدفعه ثمن مشتقات مستوردة، وما زاد من قسوة الأمر هو الحصار الذي فرض.
ولفت إلى أنه بعد توقف الخط الائتماني الإيراني، وصل العجز في مادة المازوت إلى 90 يوماً، والبنزين إلى 108 أيام، والغاز إلى 45 يوماً.
