بلدي نيوز
وافقت وزارة الداخلية الأردنية على عودة العمل في المنطقة الحرة السورية الأردنية، الواقعة قرب معبر نصيب – جابر الحدودي بين البلدين، بعد أربعة أعوام على توقفها.
وقال مدير المنطقة خالد الرحاحلة، إن "الإدارة استلمت المنطقة، أول أمس، بعدما اتخذت وزارة الداخلية كافة الإجراءات اللازمة، لإدامة العمل فيها بما يسهم بتنمية قطاعي الاستثمار والصناعة بين البلدين".
وأشار الرحاحلة، إلى أن العمل يجري حاليا من خلال الكوادر العاملة والبالغ عددها 65 موظفاً منهم 31 أردنياً و34 سورياً، على تفقد المنشآت في المنطقة لصيانتها، وإعادة تأهيلها ليصار إلى مخاطبة المستثمرين والعودة إلى شركاتهم وأعمالهم خلال الفترة القادمة والتي من المتوقع أن تكون بداية الشهر المقبل.
وأوضح أنه سيستفيد من المنطقة إلى جانب المستثمرين والصناعيين الأردنيين الذين يشكلون نسبة 90 % داخل المنطقة، مستثمرون من جنسيات عراقية وسورية وليبية وأخرى مختلفة، مبنياً أنه وحال التشغيل الفعلي أمام حركتي التصدير والاستيراد، فإن من شأن ذلك تطوير القطاعات كافة بين الجانبين الأردني والسوري، مشيراً إلى أن المنطقة تتعامل مع بضائع تتصل بكتل الحجر والرخام والتسليح والأخشاب والأعلاف والفحم والكبريت والمواد الكيماوية والسيارات.
وقال الرحاحلة "إن 60 % من الشاحنات تدخل عبر الباب السوري و40 %من الباب الاردني في حالتي التحميل والتنزيل"، لافتاً إلى أن عدد الشاحنات الداخلة والمغادرة للبابين قبل توقف العمل يصل الى 1200 شاحنة منها 500 شاحنة أردنية.
وأوضح الرحاحلة، أن حجم التبادل التجاري للبضائع ضمن المنطقة بلغ ذروته في العام 2010، إذ بلغ خمسة ملايين طن بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار.
وبحسب رئيس غرفة صناعة أربد، هاني ابو حسان؛ فإن إعادة تشغيل المنطقة سيسهم بتطوير القطاعات كافة التي تتطلبها الصناعات الأردنية والسورية على حد سواء، مثلما ستنعش قطاع النقل الذي يعاني بسبب الأوضاع الأمنية السيئة التي أتت على سوريا والعراق.
ولفت أبو حسان، إلى أنه يتوجب على الجهات الرسمية والمستثمرين الاستفادة من إعادة تفعيل وتشغيل المنطقة خصوصاً ما يتعلق بإعادة إعمار سوريا، مطالبا القطاع الخاص الاستعداد للمشاركة في إعمار سوريا، لما له من أثر طيب على إيجاد فرص تشغيلية لأبناء الأردن.
ولا ترى الحكومة الأردنية أي ضير في التبادل التجاري عبر معبر نصيب الحدودي إذ تراه متنفساً للشعب الأردني الذي يعاني من الغلاء الفاحش وندرة فرص العمل، دون أن تولي أي اعتبارات لسياسة للتعاون الاقتصادي عبر منفذ حدودي يسيطر عليه النظام السوري ويستفيد من موارده.
المصدر: إذاعة النور + بلدي نيوز
