بلدي نيوز
صادق نظام الأسد على مرسوم تعديل مواد وأحكام بقانون الأحوال الشخصية السوري.
وذكرت مصادر إعلامية موالية أن رأس النظام بشار الأسد صادق على التعديلات، حيث نشرت وكالة أنباء الناطقة باسم النظام "سانا" نص القانون الجديد.
وكانت حكومة النظام أقرت في الأيام القليلة الماضية تعديلاً على قانون الأحوال الشخصية منح من خلاله حقوقا للمرأة في عقد الزواج والأسرة والعصمة.
وتمكّن التعديلات الجديدة على القانون الصادر في عام 1950 المرأة من وضع شروط في عقد الزواج تضمن حقها في العمل ومنع زوجها من الزواج بأخرى، ورفض الإقامة مع زوجة ثانية. كما شملت التعديلات اعتماد البصمة الوراثية "DNA" لإثبات نسب الأطفال.
كما تمكن الفتاة التي تبلغ 18 عاما تزويج نفسها دون الرجوع إلى ولي أمرها، مما اعتبره البعض تحولا خطيرا في سياسات النظام الهادفة لتفكيك المجتمع السوري.
وكان المحامي "فهد القاضي" عضو هيئة القانونيين السوريين، قال لبلدي نيوز في تعليقه على التعديلات إن "الأجهزة القانونية والتشريعية في حكومة الأسد تعمل ومنذ اندلاع الثورة السورية في عام 2011 بكل إمكانياتها من أجل سن القوانين وتشريعها بشكل يتناسب مع أفكار وتطلعات وأهداف الإيرانيين في سوريا، وذلك لتثبيت دعائم هذا الوجود".
وأضاف القاضي إلى أن التعديل يهدف بالنتيجة "لسلخ المجتمع السوري من طابعه الإسلامي المعتدل والذي يشكل فيه السوريين السنة الغالبية العظمى".