هل تنجح المساعي الدولية في إقرار دستور لكل السوريين؟

بلدي نيوز - (مصعب الأشقر) 
تسعى الأطراف الدولية الفاعلة بالملف السوري لعقد جلسات في المستقبل القريب، تجمع أعضاء اللجنة الدستورية من طرفي المعارضة والنظام؛ فهل ستنجح هذه المساعي وتتمكن الأطراف الدولية من لم شمل طرفي النزاع للخروج بدستور يرضي السوريين بحسب الضامنين الدوليين وفي مقدمتهم تركيا وروسيا؟ وهل يرضى الشعب السوري الثائر عن إقرار دستور بوجود بشار الأسد ويلتزم الأخير بما يقره ذلك الدستور؟
المحامي "فهد القاضي" عضو هيئة القانونيين السوريين، قال لبلدي نيوز: "إن المساعي لإتمام اللجنه الدستورية حتى الآن لم تتكلل بالنجاح بسبب تعنت نظام الأسد ومن خلفه روسيا وإيران، كون نظام الأسد مايزال يعتبر نفسه المنتصر في المعركة، وأعتقد أن الأمر سيكون أكثر تعقيدا من قبل، خاصة بعد إعلان ترامب خروج قوات بلاده من سوريا، وظهور نوايا لدى أكثر من بلد عربي لمد جسور التواصل وإعادة العلاقات مع نظام الأسد".
وأضاف، "في ظل وجود بشار الأسد؛ فإن الشعب السوري الثائر لن ولم يحصل على ما يرضيه، فأي دستور مهما كانت حروفه منتقاة ومتطور سيكون تحت أقدام الأسد في حال استمر الأخير في السلطة، وذلك رأيناه في دستور 1973، رغم أن نظام الأسد من كتبه فإنه كبله بقانون الطوارئ، فهذا النظام كما عهدناه هو نظام قائم على القمع والطغيان والاستبداد، وليس بإمكانه إصلاح نفسه بالمطلق، لأن الاستبداد والقتل وعدم قبول الرأي الآخر يشكل العمود الفقري لبنيته الأمنية الطائفية، فإجرامه لم يقتصر على الشعب السوري فقط، بل كانت ومازالت أجهزته الأمنية تعيث فسادا في معظم دول الجوار (لبنان والعراق والأردن).
وختم القاضي بالقول: "لو جعلنا من القرآن الكريم دستورا لسوريا مع استمرار حكم الأسد، فإن الأمر لن ولم يستقيم بالمطلق، فوجود الأسد هو الإجرام بعينه وهو الاعتقال والتهحير والضياع".
من جهته، أكد الناشط "بديع العمر"؛ أن اللجنة الدستورية هي بلورة للاتفاقيات الدولية بين الضامنين والدول الكبرى بالعالم، إضافة إلى "إسرائيل" التي تحرص على تحقيق رؤيتها بكل ما يتعلق بالقضية السورية من خلال أمريكا وروسيا.
وأضاف العمر، "لو كان هناك منظمات مجتمع مدني ومؤسسات دولة وحرية وكرامة في ظل حكم الأسد؛ لما انطلقت الثورة بالأساس، التي لم تكن نتيجة لجوع أو طائفية، إنما قامت من أجل عدالة ومؤسسات دولة حقيقية تعمل على احترام كرامة المواطن وحقوقه، ونظام الأسد نظام مجرم بعيد كل البعد عن تلك المؤسسات وما يطمح له الشعب من المحال أن ينال أقل درجات الحقوق في ظل وجود الدولة الأمنية ورأسها المجرم الديكتاتور.