بلدي نيوز
كشف نصر الحريري رئيس هيئة التفاوض السورية، النقاط التي تمت مناقشتها خلال لقاء المجموعة المصغرة عبر سلسلة من التغريدات على موقع "تويتر"، التي تطرقت للدور الإيراني في سوريا، واتفاقية إدلب، وموقف الهيئة من ملفات الحل السياسي.
وقال الحريري؛ إن الهيئة أكدت التزامها بالحل السياسي الانتقالي في سوريا عبر تطبيق بيان جنيف والقرار ٢٢٥٤ في العملية التي تيسرها الأمم المتحدة في جنيف، لافتاً إلى أن أي تعويل من أي طرف على الحل العسكري ما هو إلا إمعان في هدر حياة ودماء ومستقبل السوريين.
وأوضح أن ملف المعتقلين هو الملف الأكثر أهمية وحساسية في عيون السورين، وهو ملف إنساني فوق تفاوضي، وأضاف، "إذا أردنا أن نعطي مصداقية لأي جهود دولية، فلا بد من إيلاء هذا الملف عناية خاصة ومعالجته برعاية الأمم المتحدة وفقا لقواعد القانون الدولي بما يضمن محاسبة المجرمين على انتهاكاتهم المرتكبة".
وأشار إلى أن الخطر الإيراني في سوريا في تزايد مستمر، وتمارس سياساتها عبر التغلغل الناعم والمستمر في كل مؤسسات الدولة وشرائح المجتمع، وفي كل المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خاصة في المنطقة الجنوبية وجنوب دمشق، لتأمين حلمها في خط بري يصل طهران بجنوب لبنان.
وأكد أنه "خلال الفترة الماضية أقامت إيران أكثر من ٥٢ نقطة عسكرية في جنوب سورية، وهدفها النهائي تأسيس "حزب الله السوري"، وأسست خلايا أمنية و٨ حوزات وخمس جامعات، إضافة إلى محاولاتها المستمرة في تغيير معتقدات الناس ودياناتهم عبر أساليب الترغيب والترهيب المتنوعة".
وقال إن اتفاقية إدلب صامدة، والجيش الحر بالتنسيق مع السلطات التركية التي كان ولا يزال لها الدور الكبير في الحفاظ على خفض التصعيد في هذه المنطقة، التزم ببنود الاتفاق وقام النظام والتنظيمات الإرهابية بخروقات متعددة بدفع إيراني بالدرجة الأولى من أجل اختلاق الذرائع لشن حملة عسكرية هناك.
وأشار الحريري إلى أن للجهود التركية في اتفاقية خفض التصعيد في شمال سورية وللجهود الدولية في المجموعة المصغرة حول سوريا دور مهم في إرسال رسالة واضحة للنظام وحلفائه؛ إن تعويلهم على الحل العسكري لم يعد يجدي، وأنه لا مناص في نهاية الأمر من البدء بعملية سياسية لإنقاذ سوريا وشعبها واستقلالها ووحدتها وسيادتها.
ولفت إلى أن انتهاكات النظام مستمرة في كل المناطق التي تحت سيطرته، ويمارس الأعمال الانتقامية بشكل ممنهج، وبدون وجود بيئة هادئة وآمنة ومحايدة توفرها هيئة الحكم الانتقالي، لن تكون هناك أية فرصة لأي دستور أن يرى النور ويطبق، ولا لأي انتخابات نزيهة أن تحدث.
واعتبر أن محاولات التطبيع التي تقوم بها بعض الجهات والدول، إنما تمثل في الحقيقة تطبيعا مع الحرس الثوري الإيراني و"حزب الله" وشبكة مافيا تمارس الإجرام والإرهاب في سورية، إضافة إلى أنها تبعد النظام أكثر عن الحل السياسي عبر تعزيز شعوره بالانتصار الموهوم.
وختم بالقول؛ إن الجهود الدولية والأممية لا تزال مستمرة من أجل التغلب على العوائق التي يضعها النظام وحلفاؤه في طريق تشكيل اللجنة الدستورية برعاية أممية، وإذا نجحت هذه الجهود فربما يمثل ذلك انطلاقة لعملية سياسية تفضي إلى حل سياسي مستدام، يجلب الأمن والاستقرار والسلام إلى سورية والمنطقة والعالم.
