بلدي نيوز
أعلن وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والسعودية ومصر والأردن، دعمهم لتشكيل اللجنة الدستورية في سوريا، أمس الخميس، خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وأشار الوزراء إلى أن اللجنة يجب أن تتمتع بالمصداقية والشمولية وتشرع بصياغة دستور جديد تمهيدا لانتخابات بإشراف الأمم المتحدة.
وأفادوا في بيان مشترك أن "هناك حاجة ملحة لدبلوماسية منسقة وإرادة سياسية دولية لإنهاء الصراع في سوريا، والحرب ليس لها حل عسكري، وليس هناك بديل عن الحل السياسي".
وأضاف البيان "نؤكد من جديد بشدة لأولئك الذين يطمحون إلى تسوية عسكرية، بأنه سيكون بوسعهم فقط زيادة حدة التصعيد ونشر الأزمة في المنطقة وخارجها".
وقدمت واشنطن إلى دول "المجموعة المصغرة" التي تضم بريطانيا وفرنسا وألمانيا والسعودية والأردن ومصر، وثيقة من صفحتين، نشرتها "الشرق الأوسط"، تضمنت سلسلة من الإصلاحات الدستورية، بينها تعديل صلاحيات الرئيس، وإعطاء صلاحيات أكبر لرئيس الحكومة، إضافة إلى دور مدني في إصلاح أجهزة الأمن، واعتماد نظام لا مركزي في سوريا، الهدف منها أن تشكل مرجعية "ترشد هذه الدول في العلاقة بين هذه الدول والتفاوض مع روسيا والأمم المتحدة".
وتعرض الوثيقة ستة شروط للعملية السياسية هي: "عدم رعاية الحكومة السورية للإرهاب، أو توفير ملجأ آمن للإرهابيين، وإزالة جميع أسلحة الدمار الشامل، وقطع العلاقات مع النظام الإيراني وميلشياته، وعدم تهديد الدول المجاورة، وتوفير ظروف لعودة اللاجئين في شكل طوعي بانخراط للأمم المتحدة، ومحاسبة ومطاردة مجرمي الحرب"، أو التعاون مع المجتمع الدولي.
كما تضمنت تأكيداً على أنه لن يكون هناك دعم للإعمار في سوريا في مناطق سيطرة النظام من دون عملية سياسية ذات صدقية، تؤدي إلى إصلاحات دستورية وانتخابات بإشراف الأمم المتحدة، تحظى برضا الدول المانحة.
المصدر: وكالات + بلدي نيوز
