ألمانيا تجمع أدلة من طالبي اللجوء عن ارتكاب الأسد جرائم حرب

^{بلدي نيوز – وكالات
كشف تقرير مشترك لمحطتي تلفاز وصحيفة ألمانيين عن جمع السلطات الأمنية من طالبي اللجوء السوريين القادمين للبلاد عدداً ضخما من الأدلة على جرائم حرب ارتكبها نظام الأسد تمهيداً لتقديمها لأي محاكمة دولية قد تبدأ بعد انتهاء الحرب الدائرة هناك، حسب ما نشر موقع الجزيرة نت.
وذكر التقرير -الذي أعدته شبكتا "أن دي أر" و"دبليو دي أر" التلفزيونيتين وصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" أن الشرطة الجنائية الألمانية توجه لطالب اللجوء السوري عند وصوله أسئلة عما إذا كان جنديا بجيش النظام؟ وهل خدم بأحد الأجهزة الأمنية؟ وهل كان شاهد عيان على جرائم تعذيب أو إعدام أو استخدام للأسلحة الكيميائية؟ أو هل كان ضحية لهذه الممارسات؟ كما تسأله عما إذا كان يملك صوراً أو أفلاما توثق جرائم الحرب أو انتهاكات حقوق الإنسان.
ولفت التقرير الإعلامي إلى أن الأدلة التي جمعتها الشرطة تضمنت تفاصيل مرعبة عن مذابح وإطلاق الرصاص على المتظاهرين وهجمات بالغازات السامة وجرائم تعذيب ارتكبها نظام الأسد، وأن الشرطة الاتحادية تدقق عبر المنافذ الحدودية في احتمال إصابة طالبي اللجوء بطلقات رصاص أو حروق أو جراح كضحايا، أو كجناة محتملين شاركوا بالحرب.
وذكر أن جهاز المدعي العام بمدينة كارلسروهه أجرى تحقيقات بجرائم حرب محددة اتهم فيها أكثر من عشرة أشخاص، وأجرى حولها خمسون استجوابا ووضع اثنان من المتهمين فيها قيد الاحتجاز.
وأضاف أن "طوفان الأدلة" دفع النيابة العامة لزيادة عدد المحققين بالقسم أس-4 المعني بجرائم الحرب والإبادة الجماعية
ونقل التقرير عن أحد المحققين تأكيده على اهتمامهم بجرائم الشبيحة الموالين للأسد، وشدد على وجود متابعة وملاحقة مكثفين وبوسائل متعددة لاحتمال قدومهم لألمانيا، وتمنى أن تؤدي التحقيقات الجارية مع المشتبه فيهم من هذه الفئة للوصول إلى جناة كبار بالنظام.
وخلص إلى أن عدم وجود إمكانية حاليا لإحالة جرائم الحرب بسوريا للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بسبب عدم توقيع نظام الأسد على قانون تشكيل المحكمة، لم يحلْ دون سعي القضاء الألماني لجمع الأدلة تمهيدا لإحالتها لتحقيق يتم لاحقا بقرار من مجلس الأمن الدولي.}