بلدي نيوز – (عمر الحسن)
فشل مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء في تبني مشروع قرار روسي ثانٍ يعبر عن الدعم لإرسال محققين من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى موقع الهجوم الكيماوي في مدينة دوما بسوريا.
وهذا ثالث مشروع قرار يتعلق بالهجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا يصوت عليه المجلس المكون من 15 عضوا مساء الثلاثاء.
ويحتاج أي مشروع قرار من أجل إقراره حصوله على تسعة أصوات وعدم استخدام أي من الدول الخمس الدائمة العضوية، وهي روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، حق النقض (الفيتو) ضده. ولا يمكن استخدام الفيتو إلا إذا فاز المشروع بما لا يقل عن تسعة أصوات.
فيتو روسي-أمريكي
واستخدمت روسيا حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار أمريكي ينص على إنشاء آلية مستقلة للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيمائية في سوريا، حيث صوت لصالح القرار 12 عضواً، فيما صوتت روسيا وبوليفيا ضده وامتنعت الصين عن التصويت.
وقال خبراء في القانون الدولي أن الفارق بين عمل آلية التحقيق بارتكاب الهجمات الكيميائية، وعمل فرق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية هو أن آلية التحقيق يوكل إليها تحديد الجهات المسؤولة عن الهجمات الكيميائية وهذا ما تريده واشنطن، أما منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يمكن لها القول فقط ما إن استُعمل الكيميائي أم لا، دون الحق بتحديد المسؤولين عن الهجمات، والثاني ما تريده موسكو.
ويعتبر هذا الفيتو الروسي هو الثاني عشر بشأن القضية السورية والـسادس فيما يخص ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وكانت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة نيكي هيلي، دعت إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار أعدته بلادها بخصوص استخدام الأسلحة الكيماوية المتكررة من قبل نظام الأسد في سوريا.
ونقلت وسائل إعلام عن دبلوماسيين ببعثات بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، أن المسودة المعدلة للقرار الأمريكي "طلبت من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم توصيات حول إنشاء لجنة تحقيق بشأن دوما السورية خلال 30 يوماً، على أن يستجيب مجلس الأمن لهذه التوصيات خلال 15 يوماً".
وأضافوا أن مسودة القرار "تدعو جميع الأطراف في سوريا إلى التعاون مع لجنة التحقيق بشكل كامل، ووقف الأعمال القتالية في المناطق التي تحتاج اللجنة الوصول إليها"، كما تطالب مسودة القرار "لجنة التحقيق بتقديم تقرير لمجلس الأمن بنتائج أعمالها خلال 90 يوماً".
كما أحبطت أمريكا ودول أوروبية وغيرها (7 أعضاء) مشروع قرار روسي مضاد تم تقديمه لمجلس الأمن، وتدعو مسودة القرار الروسي إلى "تشكيل لجنة دولية للتحقيق على أسس موضوعية، وإجراء تحقيقات على الأرض"، وتطالب مسودة القرار الروسي بضرورة أن تعتمد لجنة التحقيق المقترحة على "معطيات واقعية، وأن يكون فريق التحقيق مكوناً من بلدان مختلفة لتوخي الحياد والموضوعية".
ويجمع متابعون ومحللون أن ضربة عسكرية وشيكة ربما تحصل خلال ساعات ضد مواقع لنظام الأسد، بعد فشل مجلس الأمن والمجتمع الدولي في معاقبة نظام الأسد وإجباره على التوقف عن استخدام أسلحة كيماوية ضد المدنيين.
