حجاب: يجب الفصل بين المسارين الإنساني والسياسي للبدء بالتفاوض

^{بلدي نيوز- سياسي 
أكد رياض حجاب المنسق العام للهيئة العليا للتفاوض التي شكلتها المعارضة السورية، اثناء لقائه بوزير الخارجية الألماني، أمس الأربعاء، ضرورة الفصل بين المسار الإنساني الذي يتعين على الجميع الالتزام به وفق القرارات الدولية دون قيد أو شرط، وبين المسار السياسي الذي يجب الدفع به من خلال إقناع الدول الحليفة للنظام بضرورة وقف القتال وسحب الميلشيات الأجنبية.
وقال حجاب: "أكدنا للسيد شتاينماير ضرورة توفير المناخ الآمن لانطلاق المفاوضات، وذلك من مطالبة القوى الخارجية التي تقاتل في سوريا لوقف إطلاق النار، والالتزام بالمادتين (12) و(13) من قرار مجلس الأمن (2254)، وخاصة فيما يتعلق بفك الحصار عن المدن والمناطق المحاصرة وتمكين الوكالات الإنسانية من توصيل المساعدات إلى جميع من هم في حاجة إليها، والإفراج عن جميع المعتقلين، ووقف عمليات القصف الجوي والمدفعي والهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية، وغيرها من إجراءات حسن النية وبناء الثقة".
وأضاف حجاب: "عبرت عن شكوكي للسيد شتاينماير من جدوى التفاوض مع نظام فاقد للسيادة، حيث تقلص وجوده على 18 بالمائة فقط من الأراضي السورية، وفقد السيطرة على معظم المعابر الحدودية وطرق الإمداد والمواصلات في حين يعيش نصف الشعب السوري خارج نطاق سيطرته، وتقوم قوى دولية وميلشيات عابرة للحدود بالقتال نيابة عنه"، مؤكداً على ضرورة تعاون المجتمع الدولي في التوصل مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى المناطق المتضررة.
وأشار حجاب إلى أن نحو خمسة ملايين سوري يقيمون كلاجئين في دول الجوار ونحو 6 ملايين نازح يقيمون في مناطق لا تتبع لسيطرة النظام، ومن الواضح أن النظام غير معني بمعاناتهم، إذ إنه كان السبب في طردهم من خلال استهدافهم بالبراميل المتفجرة والقصف الممنهج الذي يؤدي إلى إفراغ البلاد من سكانها ويدفع بالمزيد من الهجرات نحو أوروبا.
وشدد على أن ممارسات النظام تخدم "أجندات الجماعات الإرهابية التي ترغب في استمرار القتال واستهداف المنظومات الأمنية العالمية وأمن الدول الأوروبية بصورة خاصة".
وتأتي زيارة المنسق العام للهيئة إلى المانيا ضمن جهودها لإقناع المجتمع الدولي بتأمين أجواء تفاوضية، قال حجاب إنها تتضمن "وقف القتال، وإيجاد آلية إشراف دولية لضمان التزام مختلف الأطراف بذلك، والعمل على خروج كافة القوى الأجنبية، وتأمين المعابر الحدودية وطرق الإمداد، وتوفير المناطق الآمنة، وإيصال المساعدات للمناطق المتضررة، وغيرها من الملفات التي أصبح أغلبها خارج سلطة النظام".}