مجلس الأمن يساوي بين الضحايا والقتلة في الغوطة الشرقية

بلدي نيوز – (متابعات)
دان مجلس الأمن الدولي مرتكبي أعمال العنف في الغوطة الشرقية ودمشق، مؤكداً أن القرار رقم 2401 ينطبق على جميع أنحاء سوريا.
وعقد مجلس الأمن الجمعة جلسة خاصة لبحث التطورات في سوريا، إذ قال رئيس المجلس كارل فان أوستروم، إن أعضاء مجلس الأمن ذكّروا أطراف النزاع بأنهم ملزمون باحترام القانون الإنساني الدولي خلال الهجمات على "الجماعات الإرهابية" المدرجة في قائمة الأمم المتحدة، حسب موقع "الجزيرة نت".
وأضاف أن الأعضاء أعادوا تأكيد دعمهم لولاية مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، ستفيان دي مستورا، من أجل إنشاء اللجنة الدستورية، ودعوا جميع الأطراف إلى العمل معه، وأعادوا التأكيد على أن جنيف لا تزال هي العملية المركزية لإيجاد حل سياسي تماشيا مع القرار الأممي رقم 2254.
وقال مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر، إن نظام الأسد استخدم "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الاغتصاب والتجويع استخدم كأدوات في صراعه مع معارضيه"، وحذر بأن الأسوأ قادم ما لم توقف روسيا النظام.
وأعرب جوناثان آلن نائب المندوب البريطاني في مجلس الأمن عن قلقه إزاء تقارير تفيد بأن آلاف المدنيين أجبروا على الفرار من الغوطة الشرقية، وأكد أن الإجلاء القسري مخالف للقانون الإنساني الدولي، داعيا روسيا والنظام لتنفيذ القرار رقم 2401 لوقف إطلاق النار.
وخلال إفادة قدمها بالفيديو من بروكسل، قال دي ميستورا إن دعوة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في أنحاء سوريا "لا يمكن تطبيقها بشكل مجزأ"، مضيفا "إنها ليست قائمة انتقائية".
وقال أيضا "نشهد تطورات ميدانية بالغة الخطورة في سوريا، وهو ما يتطلب تحركا عاجلا"، وأكد أن قرار 2401 لم يُحترم في أغلبية مناطق الغوطة الشرقية، وأن هناك معلومات عن استخدام مادة الكلور، وأن الآلاف نزحوا دون إشراف أممي بسبب تقدم قوات النظام.
وتتعرّض الغوطة، منذ عدة أسابيع لحملة عسكرية تعتبر الأشرس من قبل النظام وداعميه، أدّت إلى استشهاد أكثر من 1300 مدني، ونزوح الآلاف، وقسمها إلى ثلاثة جيوب.
وأصدر مجلس الأمن الدولي قرارا بالإجماع، في 24 شباط/ فبراير الماضي، بوقف فوري لإطلاق النار لمدة 30 يوما، ورفع الحصار، غير أن النظام لم يلتزم بالقرار وواصل قصفه للمدنيين في الغوطة، بكافة أنواع الأسلحة والقنابل المحرمة.